أشاد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بنجاعة الإقتصاد الكلي المسجل في الجزائر خلال سنة 2011 داعيا سلطات البلاد إلى "عقلنة" النفقات العمومية بشكل أفضل و تنويع الإقتصاد الوطني و مواصلة تحسين مناخ الأعمال.وفي هذا السياق ، أفادت بعثة عن صندوق النقد الدولي التي قامت بزيارة إلى الجزائر منذ 13 اكتوبر 2011 في إطار المشاورات السنوية للصندوق أن "نجاعة الإقتصاد الكلي للجزائر تبقى قوية في ". كما أعربت البعثة عن ارتياحها "للإجراءات المتخدة من طرف الحكومة في إطار الثلاثية المنعقدة في ماي 2011" و التي تنبثق عن "وعي حقيقي فيما يخص ضرورة فسح المجال للمؤسسات لأداء دورها الإقتصادي على أكمل وجه" حسبما أكده رئيس البعثة جويل توجاس بيرناتي خلال ندوة صحفية نظمت برعاية بنك الجزائر، هذا ودعا صندوق النقد الدولي الجزائر إلى إعتماد "عقلنة أكبر للنفقات العمومية" و "مواصلة تجنيد الإيرادات خارج المحروقات". جدير بالذكر أكدت البعثة التي من المقرر أن تعرض تقريرها السنوي حول الإقتصاد الجزائري في بداية 2012 على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في بيان صحفي على ضرورة "مواصلة الجهود لتحسين التحكم في النفقات و إستهدافها لاسيما الأجور و التحويلات الإجتماعية للدولة". و في هذا الصدد أشارت بعثة صندوق النقد الدولي أنه بإمكان لتدهور المناخ الإقتصادي الدولي من التسبب في "انخفاض مستمر" لأسعار البترول و الذي قد يؤثر "بشدة على توازن ميزانيات البلاد" ولهذا السبب أكد وفد صندوق النقد الدولي على أهمية أن "يأخذ القطاع الخاص دور محرك النمو خارج قطاع المحروقات"، هذا وعلى مدار أسبوعين أجرى أعضاء الوفد الذي سيغادر الجزائر يوم غد الأربعاء محادثات مع وزراء المالية و العمل و الصناعة و محافظ بنك الجزائر و كذا مع ممثلي القطاعات الإقتصادية و المالية و المجتمع المدني.