اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أن الإنتخابات الأخيرة التي جرت في تونس أثبتت أن الديموقراطية في هذا البلد أضحت "ثقافة شعب" وخطوة فتحت الباب"للحديث عن البرامج بدل الإيديولوجيات"،هذا وفي مداخلة له خلال ندوة نظمتها الحركة حول "المرأة الجزائرية في الذكرى ال57 لإنطلاق الثورة التحريرية"حيا السيد سلطاني النتائج التي أفرزتها إنتخابات المجلس التأسيسي في تونس و التي عاد فيها الفوز لحركة النهضة الإسلامية حيث "عملت إرادة الشعب كما قال على أن تكون (هذه الإستحقاقات) تنافسية و نزيهة قبل الجميع نتائجها ". كما يري رئيس الحركة أن هذه الإنتخابات "أسقطت "الفزاعات" التي كانت تحاول نشر الفكرة القائلة بأن عدم قبول الديكتاتورية يعني رؤية البلاد يجرفها التيار الأصولي الإسلاماوي" كما أنها "قضت على النخب" التي كانت تحاول ان تستحوذ على المزايا التي أفرزتها رياح التغيير. واعتبر سلطاني ما حدث في تونس بادرة لإحياء حلم المغرب العربي الذي يعد "حلم الشعوب و ليس الأنظمة" مؤكدا على إمكانية تحقيقه "بفضل إرادة الشعوب المغاربية الماضية والراغبة في الديموقراطية" وهذا على غرار دول أوروبا التي استطاعت تجسيده على الرغم من تورطها في حربين عالميتين. وبالمناسبة عاد رئيس حركة السلم للحديث عن موقف تشكيلته السياسية من مسألة تخصيص نسبة الثلث للتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة مؤكدا على أن "القفز من نسبة 7 إلى 30 بالمائة قد يسقط المرأة في متاهات تبعدها أكثر فأكثر عن الممارسة السياسية". في الأخير قال في"نحن لسنا ضد المرأة كما يحاول البعض الترويج له فهي بالنسبة لنا طرف شريك و ليس مشاركا و الشراكة لا تتحقق إلا بما يستطيع الطرف الثاني تقديمه" في إشارة منه إلى أنه يتعين على المرأة البرهنة على أنها كفأة بما فيه الكفاية لخوض العمل السياسي بدل قبولها بمجرد حيز وضع لها،أما عن الإصلاحات السياسية التي تشهدها الساحة الوطنية يرى سلطاني بأن محتواها "تم حصره في ثلاثة نقاط لا تتجاوز حرية الإنتخابات و حرية الأحزاب و حرية المرأة" داعيا إلى الإبتعاد بهذه الإصلاحات عما أسماه ب"التحزيب و التمييع".