دعت حركة"النهضة"اليوم وزير العدل حافظ الأختام إلى فتح تحقيق قضائي و إداري و متابعة المتسببين في"الوضع المتردي في جامعة البليدة و على مستوى وزارة التعليم العالي،بسبب ما أسمته"التجاوزات الخطيرة التي رهنت مصالح الطلبة ". راسلت حركة النهضة،الطيب بلعيز،أمس،تخطره بما وصفته الوضع الخطير الحاصل على مستوى جامعة البلدية، قالت انه يعطس وضعا غير طبيعي على مستوى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي،و جاء في الرسالة التي حصلت الصحيفة اللندنية الالكترونية" ألجيريا برس أونلاين"على نسخة منها"لقد سعت الدولة الجزائرية إلى منح اعتمادات مالية سنوية للتعليم العالي وبذلت جهود كبيير من اجل استرجاع الإطارات الجامعية والمبدعة المهجرة إلى الخارج والتي تعد بعشرات ألاف و التي هاجرت بسبب الظروف المأساوية لواقع التعليم العليم و عدم وجود رعاية حقيقية وتكريس سلوكات الرداءة في الإدارة و التعامل مع النخبة وفضائها المثالي في المجتمع،غلا ان ذلك لا يعكس ما هو موجود على الأرض"،وأشارت الحركة في ذات الرسالة،"انه لا معنى لتقديم أرقام تلوى الأرقام لعمليات الكم في غياب النوعية التي تعتمدها النظم الراشدة من اجل التحول الحقيقي و الوصول إلى الركب الحضاري و لو تم اعتماد و فتح كل حي سكني مركز جامعي بوجود تسيير كارثي في القطاع و عدم تجاوز الوزارة الوصية الاختلال الموجودة نتيجة ترابط المصالح و تداخلها بين المسيرين المركزيين و المحليين و القائمة على مبدأ تقاسم المصالح واشتراكها على حساب قوانين الجمهورية و المنظمة لتسير القطاع و على حساب قدسية الرسالة العلمية التي بدلت الدولة جهودها كبيرة مند الاستقلال من اجل رفع منسوب التطور و الرقي الحضاري" . و انتقدت الحركة،ما يجري في جامعة البليدة من"تجاوزات خطيرة لم تعالجها مصالحكم منذ سنوات وسكتت عنها رغم علمكم بدلك،حيث لم يتم معالجة الأمر وهو ما أدى إلى انفجار الجامعة و دخول في إضراب و يصل الأمر إلى إن الأمر وضل حد لا يطاق مما أدى إلى تحالف العمل البسطاء و الموظفين الإداريين و الأساتذة الجامعيين ضد شخص مسير في الجامعة و الذي يحضى بنفوذ و حماية من قبل مصالحكم". وأضافت الرسالة"لقد تم تعيين أشخاص غير مؤهلين لتسيير الجامعة و وقوع الجامعة في فخ التجاوزات الغير القانونية في التسيير الإداري و البشري و المالي و التسيير البيداغوجي و غياب المهنية و أدنى ضوابط أخلاق و آداب لتعامل الإنساني و بين مكونات الأسرة الجامعية من قبل شخص تم اعتماده من قبل جماعات لوبية داخل الوزارة تربطها مجموعة المصالح الشخصية لا مهنية و لا تعليمية بدليل علمها بالكوارث تسييرية و عدم إقالته".