أوضح التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية"الأرسيدي"أن عيد العمال العالمي لهذا العام،"يتزامن مع إسقاط الحقوق الاجتماعية الأساسية و ترهل الخدمات العمومية مثل الصحة و المدرسة والسكن الاجتماعي و استفحال البطالة والارتفاع الجنوني للأسعار". و اشار بيان للأرسدي بمناسبة العيد العالمي للعمال اليوم،أن الهشاشة الإجتماعية ووضعية العمال الجزائريين"ألقت بملايين العمال الجزائريين و عائلاتهم في براثن البؤس"،و أعتبر ذلك بمثابة "النكبة بحجم الخيانات التي رهنت مستقبل الوطن". و أكد التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية، أن"العمال الجزائريين"صاروا،ضحايا لتواطؤ الحكومة و السلطة عموما مع قيادات نقابية، و رسم صورة لوضع"مأساوي"تطبعه احتجاجات عمال وموظفي عديد القطاعات. و نقل الأرسيدي،واقعا لعمال قال إنهم"يشعرون بالخيانة وبالإحباط، ولم يعد للعمال سبيل آخر غير انتزاع حقوقهم المهضومة من طرف نظام سياسي ظالم وغير اجتماعي، بتواطؤ مع بعض القيادات النقابية."،و شدد بيان الأرسيدي،أن"الأول من ماي 2012 يحل"في ظرف سياسي واجتماعي يطبعه تعفن المشهد السياسي (المتعمد) بمناسبة (التمثلية) الانتخابية المقررة في 10 ماي ، وتذمر شعبي تحمله حركات احتجاجية متواصلة في غياب هياكل وساطة ذات مصداقية". و إعتبر"إن السلطات العمومية التي تفضل المناورة والرشوة والقمع، تلجأ بشكل منهجي إما لتوظيف العدالة لإخماد أي احتجاج اجتماعي مع إثبات عجزها على فتح حوار اجتماعي راشد و مسئول و رفضها لإرساء سياسة اجتماعية تتلاءم مع تطلعات العمال و الشباب و النساء و الواقع الاجتماعي و الاقتصادي للبلد". فيما حذر بيان التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية من أزمة اجتماعية ،أوضح إنها وصلت درجة أصبحت فيها المعاهدات الاجتماعية، صورية انبثقت من ثلاثية غير تمثيلية، و تواجهها أوهام الانتخابات التي يشوبها تزوير منهجي بدعم من طبقة سياسية جديدة خائبة، يطمع النظام من خلالها التمديد من عمره،نراها تتلاشى الواحدة تلو الأخرى."واضاف بيان الحزب أن"عالم الشغل في الجزائر يعيش على وقع الإضرابات التي لم تستثن أي قطاع، على غرار حركة إضراب كتاب الضبط التي تشل السير العادي للعدالة منذ عشر أيام و عمال التربية و ممارسي الصحة العمومية وعمال الخطوط الجوية الجزائرية"ورأى بأن هذه الاحتجاجات تؤكد بشكل نهائي القطيعة بين قاعدة نقابية هشة و إدارات حولت إلى لجان للحملة الانتخابية لصالح السلطة". و يرى الأرسيدي الذي قاطع تشريعيات 10 ماي، أن بين الشعب وقمة الدولة فراغ،إذ "لا توجد لا إدارة و لا وساطة"،و تابع بيانه"كل أشكال الظلم والقمع و التزييف ولّدت أزمة ثقة لا شيء يعوضها، باستثناء تجند المواطنين و تلاقي القوى السياسية والاجتماعية من أجل تغيير النظام و فرض مؤسسات بديلة ذات شرعية و مصداقية كفيلة بضمان تسيير شفاف للشؤون العامة و القضاء على التعتيم والمحسوبية". مؤكدا ان الحزب"يقف إلى جنب العمال المكافحين ويدعوا لتضامن كافة القوى السياسية والاجتماعية المستقبلة التي تناضل من أجل جزائر ديمقراطية و اجتماعي".