طالب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أمس، ضمنيا بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية المقررة في ماي إلى تاريخ لاحق، ملوحا بالمقاطعة لغياب ضمانات حول شفافية هذا الاستحقاق. وقال الحزب في بيان للتعقيب على قرار السلطات بدعوة مراقبين دوليين وعرب لمعاينة هذه الانتخابات المقررة في ماي المقبل ''بالنسبة للتجمع، الأمر في غاية الوضوح.. لن تكون هناك مصداقية للانتخابات إذا لم تجتمع شروط توفر مراقبة دولية سواء على مستوى التحضير أو المراقبة''. واستدل الأرسيدي في بيانه بما حدث في الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 لإبراز عدم جدية السلطات في دعوة المراقبين الأجانب، حيث تم توجيه الدعوة لحفنة من المراقبين الذين تم استعمالهم من السلطات لإعطاء شرعية لانتخابات ''لم تتعد نسبة المشاركة فيها 15 بالمائة، ''وتبعا لذلك وبناء على جهود الديمقراطيين الجزائريين -قال الأرسيدي- وعلى إثر تفطن نواب أوروبيين واللجنة الأوروبية سياسيا وأخلاقيا، تقرر عدم التورط في المسار الانتخابي بالجزائر''. وذكر الحزب بمطالبه السابقة لإخضاع الانتخابات في الجزائر لمراقبة دولية شاملة ومؤهلة، مذكرا بأن المراقبة تقوم على محورين: فترة التحضير والمراقبة، وفي هذا الصدد اعتبر إعلان وزير الداخلية بأن الانتخابات التشريعية ل2012 ستنظم في منتصف ماي، بأنها إدارة للظهر للقواعد الدولية في هذا المجال، متحدثا عن جهل النظام بأن مرحلة تحضير الانتخابات تشكل محطة مهمة في كل انتخابات، وفي الواقع القوائم الانتخابية التي تضم أشخاصا مسجلين 3 أو 4 مرات وأحيانا 10 مرات لا تزال معتمدة، مشيرا إلى ''أن خزانا مكونا من 3 ملايين صوت جاهزة للتوزيع على أصحاب الحصص المتفق عليها''، يقول الأرسيدي في بيانه. واقترح الحزب مخرجا لتجنب خيار المقاطعة الذي ينزع إليه في الفترة الأخيرة، من خلال الدعوة ضمنيا لتأجيل موعد الانتخابات المقبلة، وقال بهذا الخصوص ''اللهم إذا تم تأجيل الموعد إلى تاريخ لاحق، فإن انتخابات 2012 لن تخرج من منطق توزيع الحصص المقرر في المكاتب، معتبرا هذه السياسية بأنها من أهم عوامل التراجع الوطني. وحذر الأرسيدي من إمكانية غيابه في الاستحقاق المقبل، موضحا ''أن المشاركة في تحويل الإرادة الشعبية في مرحلة كثرت فيها الاحتجاجات في البلد وفي المنطقة يوميا، هو جعل المواطن فاعلا وحكَما في الحياة العامة يصبح تواطؤا مع نظام نفى وخان تضحيات وآمال الشعب الجزائري''.
