تم استرجاع 344 هكتار من الأراضي الفلاحية بولاية النعامة خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية بسبب عدم استغلالها من طرف المستفيدين من عقود الإمتياز، حسبما علم لدى مديرية المصالح الفلاحية. وتم إسترجاع هذه المساحة من أراضي الإستثمار الفلاحي في إطار عملية متابعة وتطهير الأراضي غير المستغلة من طرف الخواص التي تشرف عليها لجنة ولائية أنشأت تطبيقا لتعليمة وزارية حيث قامت حتى نهاية سبتمبر المنصرم بفسخ عقود الإمتياز ل56 مستفيدا وإسترجاع 344 هكتار من الأراضي بعد أن تلقوا عديد الإعذارات وقرارات الإلغاء، كما أوضح ذات المصدر. ومست عملية مراقبة عدم إستغلال الأراضي الفلاحية المتواصلة عبر كافة بلديات الولاية خلال نفس الفترة معاينة ميدانية ل1.065 محيط فلاحي بمساحة إجمالية تقدر ب16.134 هكتار، وفق ذات المديرية. وأسفرت عملية معاينة هذه المستثمرات عن إعداد محاضر إقتراح لإلغاء وفسخ 170 عقد إمتياز بمساحة إجمالية تقدر ب2.163 هكتار، حيث قدمت لأصحاب هذه العقود عدة إعذارات قبل إلغاء استفادتهم بشكل نهائي بحيث توجد ملفاتهم حاليا على مستوى مديرية أملاك الدولة من أجل إخضاعها لإجراءات الإلغاء. يذكر أن الامتيازات الممنوحة لفائدة المستثمرين في النشاط الفلاحي لإنشاء مستثمرات فلاحية فردية أو جماعية بهذه الولاية مكنت إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي من منح 2.721 عقد إمتياز بمساحة إجمالية تفوق 31.600 هكتار، وكان والي ولاية النعامة محمد حجار قد شدد في وقت سابق على ضرورة القيام بتطهير العقار الفلاحي، مؤكدا على أنها ستتواصل قصد استرجاع كافة الأراضي غير المستغلة لتوزيعها مجددا على المستثمرين الجادين.