تستهدف عملية تطهير العقار الفلاحي الجارية بولاية ورقلة ما يفوق 167.000 هكتار بهدف تحديد المساحات المهملة منها وإعادة توزيعها حسب ما علم نهاية الأسبوع من مديرية المصالح الفلاحية. وتشمل هذه العملية التي انطلقت شهر سبتمبر المنقضي 3.895 مستثمرا عبر كافة تراب الولاية الذين يحوزون على تلك المساحة حيث تم تقسيمهم إلى فئتين وذلك لتسهيل عملية المعاينة وفق ما أوضح المكلف بالعقار بذات المديرية بن عمر سليم. ويمس هذا الإجراء في مرحلته الأولى فئة المستثمرين ممن يمتلكون أكثر من 50 هكتارا والبالغ عددهم 1.457 مستثمرا مستفيدين من عقود الامتياز الفلاحي منذ أزيد من ثلاث سنوات حيث خضع إلى حد الآن 554 منهم للعملية على مستوى دوائر الحجيرة وأنقوسة وحاسي مسعود وحاسي بن عبد الله وسيدي خويلد وبلدية الرويسات حسب ذات المصدر. وأسفرت المعاينات الميدانية التي قامت بها اللجنة المختصة عن 109 معاينات إيجابية تبين استغلال فعلي لما مجموعه 15.654 هكتارا من إجمالي الأراضي الفلاحية الممنوحة بينما لم يستغل لحد الآن عقار فلاحي بمساحة قوامها 48.666 هكتارا ممنوحا لفائدة 445 مستثمرا وفق ما أشير إليه. وستشمل ذات العملية في مرحلتها الثانية فئة الشباب ممن يملكون أقل من 10 هكتارات والمقدر عددهم ب 2.438 شابا مستفيدا من مساحة إجمالية قوامها 12.012 هكتارا والتي لا تزال محيطاتهم الفلاحية تخضع للعديد من العمليات (إيصال الكهرباء وفتح المسالك الفلاحية وحفر الآبار وغيرها) مثلما ذكر ذات المسؤول. وتهدف عملية تطهير العقار الفلاحي إلى استرجاع العقار الفلاحي غير المستغل وإعادة توزيعه على المستثمرين الجادين وتشجيع استغلال الأراضي الفلاحية فعليا بما يساهم في النهوض بالقطاع الفلاحي بالولاية مثلما أشير إليه.