أكد الخبير والمستشار الاقتصادي، عبد الحق لعميري، على ضرورة الاتصال والتحسيس لدى الإدارات الجبائية ودافعي الضرائب من أجل تحصيل فعّال للضرائب في الجزائر. وفي حديثه، خلال في الملتقى الوطني المنعقد تحت عنوان الضرائب أداة للحكم الراشد ووسيلة للتماسك الاجتماعي ، والذي نظمه المنتدى الجزائري للمواطنة والعصرنة، استعرض لعميري الوضعية العامة للجباية في الجزائري مقدما بعض المقترحات في هذا المجال. ومن بين الاقتراحات التي دعا إليها المتحدث، نجد تحسين منظومة الاتصال المتعلقة بالضرائب، لاسيما على المستوى المحليي من خلال إصدار مذكرات إرشادية لفائدة دافعي الضرائب من أجل المزيد من الشفافية. كما لفت الخبير إلى النقص الملحوظ بخصوص التمييز في الجباية الوطنية بين مختلف الخاضعين للضريبة، مشيرا كمثال على ذلك إلى عدم التفريق بين مؤسسات الإنتاج والمؤسسات المستوردة. وقال الخبير في الشأن الاقتصادي لا يوجد سوى 7 بالمائة كفرق في النسبة من حيث الضريبة على أرباح الشركات بين المؤسسات التي تنتج وتلك التي تستورد ، وشدد على أهمية تكييف الجباية في القطاع الفلاحي قصد تطويرها من خلال ترقية التعاونيات الفلاحية الخاضعة لمعدل ضرائب مخفض. ودعا المتحدث إلى ضرورة ايجاد رؤية واضحة من حيث الجباية لتلعب دورها في الارتقاء بالاقتصاد إلى أعلى، باعتبار أنّ الضرائب تمثل رافعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لاقتصاد البلاد. من جهته، اعتبر رئيس المنتدى الجزائري للمواطنة والعصرنة نور الدين سبيعي أنّ الجباية في بلد ما تشكل عامل استقرار سياسي ومرجعا لأي عصرنة سياسية واقتصادية واجتماعية، فالجباية موضوع رئيسي وحاسم من أجل تنمية متجانسة ومتناغمة للجزائري يتطلب تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والمواطن. وبالنسبة لنفس المتحدث، فإنّه الأمر يتعلق بإشراك النخب على غرار المجتمع المدني لتفادي استمرار الصورة النمطية وسوء الفهم حول الاقتطاع الضريبي، وصرح ينظر للاقتطاع الضريبي الإجباري على الدخل في أحسن الأحوال كحتمية وفي أسوأ الأحوال شكل من أشكال اللاعدالة . وخلال تدخلها في هذا الندوة، شددت نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، نصيرة حداد، على أهمية استغلال الفرص الاقتصادية والإمكانيات البشرية المتاحة للتنمية الاقتصادية المحلية التي تتيح موارد ضريبية للبلديات والولايات، داعية إلى ضرورة تكثيف الديناميكية الاقتصادية المحلية ما يدعو إلى تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ولايات البلد من أجل زيادة الإيرادات الضريبية.