جددت الجزائر والاتحاد الاوروبي، اول امس بالجزائر، استعدادهما لتطوير شراكتهما في المجال الطاقوي تشمل الاستثمار في الثروات الأحفورية (المحروقات) والطاقات المتجددة على حد سواء. وخلال ندوة صحفية مشتركة نشطها وزير الطاقة، مصطفى ڤيطوني، مع المفوض الاوروبي المكلف بالعمل في مجالي المناخ والطاقة، ميغال آياس كانيت. عقب أشغال الدورة الثالثة للاجتماع السنوي للحوار السياسي رفيع المستوي حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، أعرب الطرفان عن ارادتهما القوية لتعزيز التعاون والشراكة الثنائية في قطاع الغاز لاسيما في قطاع انتاج الغاز الطبيعي المميع وصناعات الطاقة الكهرو-ضوئية (الطاقة الشمسية). وفي رده على سؤال يتعلق بانقضاء آجال عقود التموين بالغاز الموقعة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، أوضح ڤيطوني أن المفاوضات ما تزال مستمرة، مؤكدا أن العقود الغازية مع الشريك الاسباني تم ابرامها. وتابع ڤيطوني يقول: ممثلو مجمع سوناطراك متواجدون حاليا في مدريد للتفاوض حول العقود المتبقية . في هذا الصدد، ذكر الوزير بجدية والتزام الجزائر في تموين شركاءها بحاجياتهم من المحروقات. وبخصوص شبكات الربط الكهربائي بين الجزائر والضفة الشمالية للمتوسط، قال ڤيطوني أن تفعيل هذا الربط مرهون بوضع ربط بين الدول الاوربية أولا خصوصا بين فرنسا واسبانيا، قبل التفكير في انشائه بين الجزائر والدول الأوروبية. في هذا الصدد، ابرز الوزير ضرورة اقامة ربط كهربائي بين الشبكات مع المغرب وتونس. واضاف الوزير أن الجزائر سبق وأن رفعت طلب رسمي لدى الممثل الأوروبي للاندماج في السوق الأوروبي لشبكات الربط الكهربائي، ما يسمح للجزائر بتصدير فائضها من الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية الى السوق الأوروبي. من جانبه، اكد المفوض الأوروبي للطاقة وقضايا المناخ في رده على اسئلة الصحفيين حول مراجعة العقود الغازية طويلة الامد المبرمة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي مستقبلا، أن كميات الغاز المتفق عليها في عقود التموين بين الطرفين تبقى مستقرة. واضاف في هذا الصدد، أن الانشغال الأول للاتحاد الأوروبي يكمن في التموين بالغاز الطبيعي، علما أن الجزائر تبقى من بين الممونين الرئيسين للاتحاد الأوروبي، حيث تلبي حاليا 13 بالمائة من حاجياتها الغازية. وحسبه، الجزائر شريك هام وفعال ولم نصادف اية مشاكل معه. وبخصوص قانون المحروقات الجديد قيد التحضير من طرف الحكومة الجزائرية، قال آياس كانيت أن هذا النص من شأنه أن يعزز مناخ الاعمال في الجزائر، مؤكدا أن الحوار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ايجابي جدا. وبخصوص الغاز الطبيعي المميع، قال آياس كانيت ان الامر لا يتعلق أبدا بالتوقف عن استيراده بل ببحث امكانية اضافة الغاز الطبيعي، مؤكدا أن الطرق الأوروبي يلتزم بكل عقوده المبرمة مع الجزائر في مجال الغاز الطبيعي. واضاف: الجزائر تحوز على امكانيات كبيرة في مجال انتاج الغاز الطبيعي وكذا الغاز الصخري، ونعتقد ان الغاز الطبيعي المميع سيصبح مهم للغاية لذلك يسعى الاتحاد الأوروبي لتطوير استراتيجية لدمجها في هذه العقود . من جانب آخر، تم الاعلان عن خريطة طريق اعدتها الجزائر بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الاوروبي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة خلال السنوات المقبلة. وصرح المسؤول الاوروبي خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها بمعية وزير الطاقة، مصطفي ڤيطوني، عقب أشغال الدورة الثالثة للاجتماع السنوي للحوار السياسي رفيع المستوي حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، قائلا: ان الطرفين قاما بإعداد والمصادقة على خريطة طريق ستؤطر نشاطات الشراكة خلال السنوات القادمة، كما ستسمح بتطويرها بطريقة اكثر فعالية . ويتضمن مخطط العمل هذا على وجه الخصوص تنظيم ورشة عمل بين الصناعيين الجزائريين ونظرائهم الاوروبيين بهدف تطوير صناعة الطاقات المتجددة على الخصوص الطاقة الشمسية بالجزائر. وفيما يتعلق بالشراكة الجزائرية الاوروبية في مجال الغاز، اكد المسؤول الاوروبي ان الجزائر كانت من بين الممونين الرئيسيين للاتحاد الاوربي بالغاز الطبيعي. والاتحاد سيبقى اهم زبائنها في هذا المجال. وافاد قائلا: في السياق الحالي للسوق العالمية للغاز الطبيعي المميع الذي اصبح اكثر تنافسية، انا متأكد ان الاتحاد الاوروبي يعول على الجزائر كممون لهذه المادة مع الاستمرار في الاستيراد عبر خطوط الانابيب القائمة . كما سمح اللقاء ايضا للطرفين، يضيف المسؤول الاوروبي، بتقييم الثروة الهائلة للجزائر في مجال الطاقات المتجددة. ويذكر في هذا السياق توقيع في مارس 2017 اتفاقية لتمويل برنامج تعاون ودعم للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية بغلاف مالي قدر ب10 مليون اورو. وبالنسبة لآياس كانات، فان الدورة ال3 للاجتماع السنوي للحوار السياسي رفيع المستوي حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، سمح بتعزيز العالاقات بين الطرفين، مضيفا ان الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين في مجال الطاقة تعد ركيزة العلاقات القائمة بين الطرفين.