كشف وزير الطاقة نورالدين بوطرفة عن مضاعفة مجهود الاستكشاف في الأحواض الراهنة وأخرى لم تستغل لحد الآن، لزيادة الاحتياطات وتلبية الاحتياجات الطاقوية الداخلية، إضافة إلى تعزيز مكانة الجزائر كفاعل «موثوق» على صعيد الأسواق الإقليمية والعالمية. مؤكدا أن الجزائر تتوفر على احتياطات هامة من المحروقات غير مستكشفة منها 100 ألف كلم في عرض البحر غير مستكشفة. وصرح الوزير خلال افتتاح أشغال الاجتماع السنوي الثاني رفيع المستوى للحوار السياسي حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي ترأسه مناصفة مع المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ والطاقة ميغال آرياس كانيتي أن «الجزائر تواصل استثمارها لترضي شركاءها»، كما أنها «ستستمر في ترقية الشراكة والاستماع لشركائها». الجزائر التي تعد أول منتج للغاز الطبيعي بإفريقيا وثالث ممون لأوروبا بالغاز الطبيعي بعد روسيا والنرويج تريد «الحفاظ على هذه المكانة» لتبقى «أوروبا أهم سوق للغاز الجزائري» كما أكد الوزير الذي ذكر بمخطط تنمية موارد المحروقات، الذي سمح لأول مرة منذ عشر سنوات بمضاعفة الإنتاج في 2016 خاصة فيما يخص الغاز الطبيعي. ووعد بمواصلة وتيرة نمو الانتاج الغازي خصوصا، بشكل مدعم على المدى المتوسط وأكثر مع ارتفاع في حجم صادرات الغاز الطبيعي»، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الارتفاع في الانتاج هو «تأمين تموين الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي». كما أعرب عن أمله في رؤية السوق تواصل نموها ل»ضمان الطلب وتثمين ملائم لواردات الغاز الجزائري». وبخصوص إمكانيات الجزائر في مجال المحروقات، قال بوطرفة إنها «مهمة» لكن «غير مستكشفة نسبيا»، مؤكدا أن توفر 5ر1 مليون كم من الأحواض الرسوبية، اثنان منها لم تخضع لأي عملية استكشاف، خاصة بالجنوب الغربي وشمال الجزائر وفي عرض البحر، حيث يوجد 100.000 كلم مربع غير مستكشفة. وإذ أعرب عن طموح الجزائر لتوسيع شراكتها مع أوروبا لإنشاء «منطقة ازدهار متقاسمة»، فإن الوزير أشار إلى أن هذه الشراكة يجب أن تمتد إلى أبعد من الفضاء المتوسطي باتجاه الضفة الجنوبية وإفريقيا. واعتبر أن الطاقات المتجددة تعتبر بمثابة «فرصة» ممنوحة للبلدان المتوسطية وإفريقيا قصد الحد من الهشاشة وتقليص البطالة والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية بين البلدان. وأن الجزائر تطمح لأن تكون طرفا فاعلا في مجال الطاقة الشمسية الضوئية، داعيا المستثمرين والمصنعين وشركات الطاقة إلى الاستجابة لدعوة إنجاز المشروع الضخم ل 4.050 ميغاواط في الطاقة الشمسية الضوئية. كما أكد «أولوية» التعاون في مجال التمويل، داعيا إلى ضرورة «إيجاد آليات من شأنها أن تسمح للدول والبنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات بالتحرك لغرض تحمل عبء التمويلات والأخطار ومقاسمتها. أوروبا ترغب في عقود جديدة للتموين والانتاج والاستكشاف من جهته، أكد المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ والطاقة، ميغال آرياس كانيتي أن كل «الظروف متوفرة» لكي تتواصل الشراكة الطاقوية الجزائرية الأوروبية، مشيرا إلى عديد المزايا التي تتمتع بها الجزائر من أجل المساهمة في ضمان التموينات الأوروبية. وصرح خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الطاقة قائلا «إذا قدرنا القدرة الطاقوية غير المستغلة للجزائر وقربها الجغرافي ووجود منشآت قاعدية لنقل الغاز نحو أوروبا، فإننا نلاحظ أن الشروط مجتمعة حتى تستفيد أوروبا أكثر من الغاز الجزائري وتستفيد الجزائر من السوق الأوروبية». وعبّر عن حرصه على أن تتواصل «تجارة الغاز هذه» التي تعود بالفائدة على «كلا الطرفين» وأن تتطور أكثر فأكثر. وتحدث عن ضرورة إبرام عقود جديدة للتموين والاستثمار والانتاج والاستكشاف»، مشيرا إلى أنه يجب تحقيق تقدم في بعض المجالات من أجل دفع التعاون الطاقوي الجزائري الأوروبي أكثر فأكثر. كما طالب بتحسين الاطار التنظيمي الجزائري للاستثمار حتى تصبح الجزائر وجهة أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين الأوروبيين، مشيرا في هذا السياق إلى الشروع في محادثات بين خبراء أوروبيين وجزائريين من أجل تحديد العراقيل واقتراح الحلول. واتفق السيدان بوطرفة وكانيتي على مواصلة الحوار الرامي إلى تعزيز جاذبية إطار الاستثمارات في هذا القطاع في الأشهر المقبلة. كما أعرب المفوض الأوروبي عن أمله في العمل من أجل رفع الاستثمارات الأوروبية في قطاع الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، مشجعا تسهيل الاتصالات بين المؤسسات الجزائرية والأوروبية. ولهذا الغرض، سيتم عقد لقاء حول الطاقة الشمسية بالجزائر العاصمة سيجمع المؤسسات الأوروبية بهدف الإعلان عن مناقصة لإنجاز مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية بطاقة 4.050 ميغاواط من أجل بحث سبل التعاون، بما في ذلك دعم المؤسسات المالية الأوروبية المتخصصة في المجال. واتفق الجانبان على تعزيز وتعميق نشاطات التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية، الجزائر-الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة من خلال تنظيم طبعة ثانية لمنتدى الأعمال الجزائر - الاتحاد الأوروبي حول الطاقة على مستوى صناع القرار بالجزائر العاصمة، وتقييم التطورات الحاصلة خلال الاجتماع السنوي للحوار في 2018.