أشاد المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ و الطاقة ميغال أرياس كانيتي يوم الأحد بنوعية و كثافة الشراكة الإستراتيجية الجزائرية-الأوروبية في مجال الطاقة مؤكدا أن الجزائر ممون "موثوق" و "أساسي" لأوروبا و "شريك محوري" للاتحاد الأوروبي على الصعيدين الثنائي و الإقليمي. و صرح السيد كانيتي لواج أن "الطاقة مجال أولوي في الشراكة الأورو-متوسطية كونها عنصر ضروري لبناء منطقة للرفاه و الاستقرار المشتركين. في هذا الإطار تعد الجزائر شريكا هاما بالنسبة للاتحاد الأوروبي سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي". و اعترف المفوض كانيتي أن الجزائر باعتبارها ثالث ممون لأوروبا بالغاز بعد روسيا و النرويج "ممونا رئيسيا لأوروبا ممونا موثوقا على الدوام حتى في الظروف الصعبة" معربا عن "ارتياحه" لذلك. و اعتبر المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ و الطاقة أن الغاز الطبيعي "يمثل رهانا استراتيجيا بالنسبة للطرفين" مؤكدا أن "أوروبا تعد و تبقى أهم زبون للجزائر". و حسب المفوض فان الاتحاد الأوروبي و الجزائر تربطهما علاقة "تبعية متبادلة" مشيرا إلى أن "أوروبا تعتمد على الغاز الجزائري لضمان أمن تموينها في الوقت الذي تعتمد فيه الجزائر على السوق الأوروبية لضمان أمن الطلب". كما عبر عن إرادة الاتحاد الأوروبي في ضمان "استمرارية تجارة الغاز التي تعود بالفائدة المتبادلة و تطورها بشكل أكبر". و أكدت الناطقة باسم المفوض كانيتي آنا كايسا إتكونن أن تقديرات الاستهلاك الأوروبي للغاز على اختلاف السيناريوهات كشفت منذ سنة أن الاتحاد الأوروبي سيظل يمثل سوقا هامة للغاز. و بعد انخفاض دام لخمس سنوات على التوالي شهد استهلاك الطاقة ضمن الاتحاد الأوروبي ارتفاعا طفيفا في 2015 حسب المعطيات التي نشرها مؤخرا ديوان الإحصائيات الأوروبية "أوروستات" الذي يشير إلى ارتفاع استهلاك الغاز إلى 1.626 مليون طن معادل للنفط في 2015 مقابل1.607 مليون سنة من قبل. في هذا الصدد أوضح "أوروستات" أنه خلال هذه المرحلة عرفت تبعية الاتحاد الأوروبي لواردات المحروقات الحفرية ارتفاعا حيث بلغت نسبة 73% في 2015 مقابل 53% في 1990. و تراهن الإستراتيجية الجديدة للطاقة الخاصة بالاتحاد الأوروبي التي تبنتها المفوضية الأوروبية منذ سنتين على تطوير الغاز الطبيعي المميع و تركز على بناء نهائيات جديدة و ربطها بالشبكة الأوروبية لأنابيب الغاز. الشراكة الإستراتيجية الجزائر-الإتحاد الأوروبي : حصيلة إيجابية بعد سنتين تقريبا من انعقاد الإجماع الأول للحوار السياسي حول الطاقة بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر اعتبر السيد كانيتي أن حصيلة الشراكة كانت "إيجابية". و أكد في هذا السياق "أن الحوار أصبح عمليا فقد اجتمعت مجموعة العمل القطاعية و مجموعات الخبراء حول الغاز و الطاقات المتجددة/الفعالية الطاقوية عدة مرات مما سمح بإرساء علاقة ثقة متبادلة مع الطرف الجزائري". و أضحت الشراكة الاستراتيجية الأورو-جزائرية حول الطاقة التي أطلقت منذ سنتين خلال الزيارة الأولي للمفوض الأوروبي إلى الجزائر المكلف بالطاقة "مكونا دائما و هيكليا" في العلاقات الأورو جزائرية. و سيكون الاجتماع السنوي الرفيع المستوى الجزائر-الإتحاد الأوروبي المرتقب يوم الثلاثاء ببروكسيل مناسبة "لتقييم مدى تجسيد الشراكة الجزائرية الأوروبية" حسب السيد كانيتي الذي سيتخذ رفقة وزير الطاقة نور الدين بوطرفة قرارات بشأن "مبادرات جديدة سيتم تجسيدها في الأشهر المقبلة". و أكد أن "إطلاق الحوار السياسي شكل خطوة نوعية في الشراكة الطاقوية الإتحاد الأوروبي-الجزائر" مشيرا إلى أن هذه الشراكة تواصل الهدف الرئيسي المتمثل في تسهيل و تشجيع الإستثمارات الأوروبية في مجالي الغاز و الطاقات المتجددة. و اعتبر المسؤول أن منتدى الأعمال الجزائري الأوروبي الذي نظم في 24 مايو 2016 بالجزائر العاصمة توج "بالنجاح من حيث المشاركة و اهتمام المؤسسات الأوروبية". و أضاف أنه من "الضروري تحسين الإطار القانوني للاستثمارات حتى تصبح الجزائر وجهة أكثر استقطابا للمستثمرين الأوروبيين". و بعد أن سجل "الإمكانيات الهامة" للجزائر في مجال الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية أكد المحافظ الأوروبي للطاقة أن الإتحاد الأوروبي يرغب في "ترقية الإستثمارات الأوروبية في الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية من خلال تسهيل الإتصال بين المؤسسات الأوروبية و السلطات و المؤسسات الجزائرية". و أشار إلى أن "الإتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الجزائر في هذه المجالات" بحيث ذكر بأن الجزائر و المفوضية الأوروبية وقعتا في 13 مارس الماضي خلال مجلس الشراكة الجزائر الإتحاد الأوروبي على اتفاقية تمويل برنامج التعاون "دعم قطاع الطاقات المتجددة خاصة الكهربائية و النجاعة الطاقوية" الممول من طرف الإتحاد الأوروبي بميزانية تقدر ب 10 مليون أورو.