تحولت الندوات الحزبية ومنصات التواصل الاجتماعي إلى ورقة هامة في يد الأحزاب السياسية والمترشحين الاحرار في سباق الوصول لقصر المرادية، قبل نحو شهرين على موعد انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة، حيث لوحظ شروع مرشحين في حملة مسبقة لعرض برامجهم ووعودهم للمواطنين، أين تم التركيز بشكل خاص على الملف الاقتصادي، لخطب ود الناخبين. البداية بأول مترشح لرئاسيات 2019 وهو اليساري فتحي غراس، الذي يسوق منذ عدة اسابيع لبرنامجه الانتخابي المبني على الانتقال من منظومة قائمة على الاستيراد إلى حكومة عمل واسعة قائمة على الاستثمار المنتج والعمل، كما سبق وأكد بأنه في حال وصوله للحكم سيضمن الحقوق الأساسية الفردية والجماعية لكل الجزائريين بدون أي تمييز. وكل القوانين التي تحدّ من الحريات، سواء كانت شخصية أو جماعية، سيتم تعديلها بما يتماشى مع أفكار الحزب الرامية إلى تعزيز الحريات في المجتمع. بدوره، يجول المرشح الآخر ناصر بوضياف ولايات الوطن، مؤكدا بأنه يملك الحلول في تحقيق العدالة ورفع مستوى العلم والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الديمقراطية الحقيقية. أما سليم لطرش، وهو عسكري سابق في الجيش، فيقدّم مشروعاً سياسياً واجتماعياً عبر منصات التواصل الاجتماعي، تبرز فيه دعوته إلى تقديم شقة لكل من يتزوج بامرأة ثانية، والتركيز على حماية المجتمع من الآفات الاجتماعية العديدة وخطورة انتشارها بجميع أشكالها ومظاهرها، وحماية أبنائنا وبناتنا، على حدّ قوله. أما رشيد نكاز الذي يعتبر أول من سحب استمارات الترشح للرئاسيات المقبلة من مقر وزارة الداخلية، فيواصل جولاته في مختلف ولايات الوطن ويصف نفسه بمرشح الشباب والتغيير. وفي إجابته عن سؤال يخص برنامج الإنتخابي الذي سيقدمه للشعب في حال تم قبول ملفه، قال المترشح الطاهر ميسوم المعروف ب سبيسيفيك ، إنه سيقدم حلولا للمشاكل التي تعيشها الجزائر، كما أن تركيزه سيكون على قطاع التربية والتعليم العالي، كما سيقوم بتأهيل المساجين قبل إطلاق سراحهم، معتبرا أن الجرائم المنتشرة في المجتمع سببها العفو عن مساجين دون مرافقتهم، بحسب كلامه. بدورها، شرعت جبهة المستقبل في الترويج لبرنامج مرشحها عبد العزيز بلعيد، هذا الأخير أكد في ندوة صحفية على هامش أشغال الندوة الوطنية للطلبة، أن تشكيلته ستدخل الانتخابات المقبلة بخطاب صادق يهدف إلى زرع الأمل وببرنامج ثري وواعد يحمل مشروع مجتمع متكامل يتضمن مختلف المجالات. أما حزب طلائع الحريات الذي يعتزم ترشيح رئيسه علي بن فليس، فيؤكد أن لديه خطة يقوم بتطويرها منذ عام 2014 بعد عدة جولات في جميع الولايات، كما يبرز انه قد قام بدراسة طرق إخراج البلاد من الازمة التي تمر بها. من جهته، يؤكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن تشكيلته السياسية ستبقى حاملة لمشروع التوافق الوطني، ويوضح أن حركة مجتمع السلم ستعتمد التوافق الوطني كبرنامج تدافع عنه وتقدمه للمواطنين. من جهة اخرى، كشفت الخطابات الأولية للمترشحين الى رئاسيات 2019، إلى أي مدى يفرض الملف الاقتصادي نفسه كلاعب مهم في صراع الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاسيما في ظل التراجع الحاد في الإيرادات ونزيف احتياطي الصرف وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وهنا يسوق كل طرف لنظرياته الاقتصادية على أنها الحل السحري للخروج من الازمة المالية، حيث تحولت الازمة الاقتصادية إلى ورقة هامة في يد الأحزاب السياسية والمترشحين الاحرار في سباق الوصول لقصر المرادية، قبل نحو اقل من ثلاثة اشهر على موعد الاقتراع. وفي هذا السياق، يحذر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، من دخول الجزائر في سنوات عجاف اقتصادياً. وأوضح زعيم حمس، أن القليل من يهتم بالمخاطر الاقتصادية الاجتماعية التي ستجعل الجزائر في هشاشة كبيرة أمام المخاطر الإقليمية والدولية في مدى قصير. ويعد التآكل السريع لاحتياطي العملة الصعبة الذي كان صمام الأمان للبلاد، مؤشرا أحمر آخر، حسب رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الذي اعلن ترشحه للرئاسيات مؤخرا، ويعتقد الأخير أن ذلك يُنذر بوصول الجزائر إلى مرحلة الخطر في نفق الأزمة المالية المظلم، الذي لا يلوح فيه أي بصيص أمل بعد. فتوقعات الحكومة، تشير إلى استمرار تآكل احتياطات الصرف بالعملة الصعبة خلال عام 2019، لتتدحرج إلى 79.7 مليار دولار، ثم 76 مليار دولار في 2020، ثم إلى 33.8 نهاية 2021،على حد وصفه. للإشارة، تؤكد المادة 173 من قانون الانتخابات، إلى أن الحملة الانتخابية تنطلق قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه، وفي حال الذهاب إلى دور ثان تفتح الحملة الانتخابية قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخه. وعليه، فمن المرتقب أن تنطلق الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 يوم الأحد 25 مارس.