وجهت السفارة الفرنسية في الجزائر، مراسلات إلى المتقاعدين الجزائريين الذين يحصلون على معاشهم من الخزينة الفرنسية، تدعوهم إلى إنشاء حسابات بريدية في بريد الجزائر من أجل تلقي معاشاتهم وذلك في أقرب الآجال. وأكدت هذه المراسلات، أن الخزينة الفرنسية المعنية بدفع معاشات الجزائريين، سوف لن تقبل بحسابات بنكية مستقبلا للمتقاعدين كقناة رئيسية لاستقبال معاشاتهم، وهو الأمر الذي قوبل برفض شديد من قبل هذه الفئة، التي قضت عشرات السنين من أعمارها في خدمة فرنسا. الكثير من هؤلاء المتقاعدين لم يهضموا هذا القرار وتنقلوا إلى مقر سفارة فرنسابالجزائر في حيدرة، لمقابلة المسؤول المالي بالسفارة وإبلاغه قرار الرفض، غير أنه رد عليهم بحسم بأن من يريد الحصول على تقاعده يتعين عليه فتح حساب بريدي بالجزائر، لأن نظام العمل التقني تغير ولم يعد يقبل حسابات بنكية، كما قال المتحدث، في حين رد المتضررون من هذا القرار بأنه ليس هناك في القانون الفرنسي ما يجبرهم على تلقي معاشاتهم بالدينار. ولم يقدم الطرف الفرنسي تفسيرات مقنعة لهذا القرار المفاجئ، والذي لم يقنع أصحاب المعاشات الجزائريين، غير أن مصادر على علاقة بهذه القضية، أسرت على أن المتقاعدين الذين يحصلون من معاشاتهم من الخزينة الدولة الفرنسية، سيحصلون عليها من الأموال التي جمعتها القنصليات الفرنسية في الجزائر من أموال التأشيرات، والتي تقدر بالملايير. ولذلك، قررت الخزينة الفرنسية تسديد معاشات المتقاعدين من هذه الأموال بالدينار، حتى تربح الكثير، لأن التسديد بالأورو ليس كالتسديد بالدينار، بسبب الفارق الكبير في قيمة الصرف بين العملية الوطنية والعملة الأوروبية الموحدة.
