القنصلية الفرنسية بوهران تُخطر المعنيين وتطالبهم بإحضار شهادات الحياة ذكر مصدر موثوق ل«البلاد" أن صندوق التقاعد في فرنسا يكون أبلغ عن طريق السفارة الفرنسية بوهران، ما يقرب عن 240 جزائريا بتوقيف صرف المعاشات الخاصة بهم، لاسيما الفئة التي اشتغلت على مدار عقود من الزمن على التراب الفرنسي بمؤسسات وشركات فرنسية. وقال المصدر، إن الإجراء المتخذ تم بشكل تحفظي ريثما يتم التدقيق في ملفات هؤلاء الجزائريين المتقاعدين وتعميق التحقيقات في طبيعة استفادتهم من المعاشات، في الوقت الذي تحوم عدة شكوك حول عدم وجود هؤلاء المستفيدين من المعاشات بالعملة الصعبة، على قيد الحياة، وهو ما أعاد إلى الأذهان، قضية مماثلة وقعت سنة 2012 وتم توقيف معاشات أكثر من 110 متقاعد ليسوا على قيد الحياة. ولفت المصدر إلى أن السفارة الفرنسية بوهران، تكون قد أشعرت هؤلاء المعنيين بذات القضية عبر رسائل وصلتهم تباعا منذ بداية العام الجاري، وأبلغتهم فحوى التعليمة الصادرة عن صندوق التقاعد الفرنسي، "كناف"، الذي يكون قد باشر تحقيقات موسعة حول المستفيدين من التقاعد، بعد توقيف المعاشات آليا. واستند "كناف" في قرار توقيف المعاشات إلى عدة معطيات أبرزها غياب عناوين ثابتة للمستفيدين من "العملة الصعبة" على مستوى صندوق التقاعد، ناهيك عن عجز بعضهم عن تجديد وثائق صرف المعاشات التي يطلبها الصندوق. وتبرز المعلومات المتوفرة، أن القنصلية الفرنسية بوهران التي أعادت التحقيقات نفسها إلى واجهة الأحداث بعد تلك المماثلة قبل 5 سنوات، وجهت مراسلات بالجملة إلى الأشخاص المشتبه في شرعية معاشاتهم، تحثهم على تقديم شهادات الحياة للمتقاعدين المنتسبين للصندوق من المقيمين في الجزائر. كما طالبتهم بإظهار الوثيقة في آجال لا تتعدى نصف شهر، أي قبل 15 فبراير من الشهر الجاري، وتشير المصادر إلى أن السفارة الفرنسية بوهران تكون قد سارعت إلى منح اعتمادات لوكالات تأمين في عدد من ولايات الغرب الجزائري، لأجل التدقيق والتحقق من شهادات الحياة للمتقاعدين والتصديق عليها قبل إرسالها إلى الصندوق، مع ضمان تكرار العملية كل سنة على فترات لا تتجاوز 60 يوما حسب قانون التقاعد الفرنسي.
