وحملت هذه المراسلات تهديدات بأن الخزينة الفرنسية باعتبارها معنية بدفع معاشات بعض الجزائريين، سوف لن تقبل بحسابات بنكية مستقبلا للمتقاعدين كوسيلة لاستقبال معاشاتهم، في خبر نزل عليهم كالصاعقة، الأمر الذي قوبل برفض شديد من قبل هذه الفئة، التي قضت عشرات المسنين من أعمارها في خدمة الدولة الفرنسية واقتصادها. ووفق بعض المتقاعدين فان الكثير منهم لم يهضموا هذا القرار وتنقلوا إلى مقر سفارة فرنسا بالجزائر، في حيدرة، للاستفسار عن هذا القرار، غير أنهم صدموا بعد لقائهم بالمسؤولين الفرنسيين وعلى رأسهم المسؤول المالي بالسفارة الذي رد عليهم مؤكدا بأن من يريد الحصول على تقاعده يتعين عليه فتح حساب بريدي بالجزائر. كما برر هذا الإجراء بكون نظام العمل التقني تغير ولم يعد يقبل حسابات بنكية، كما قال المتحدث، في حين رد المتضررون من هذا القرار بأنه ليس هناك في القانون الفرنسي ما يجبرهم على تلقي معاشاتهم بالدينار. وفق التسريبات فان المصالح القنصلية الفرنسية جمعت أموالا طائلة بالدينار من أقساط طالبي التأشيرة، وهي تريد توظيف هذه الأموال في تسديد معاشات المتقاعدين من هذه الأموال بالدينار، حتى تربح الكثير، لأن التسديد بالأورو ليس كالتسديد بالدينار، بسبب الفارق الكبير في قيمة الصرف بين العملية الوطنية والعملة الأوروبية الموحدة، فهل تتدخل السلطات الجزائرية للدفاع عن حقوق متقاعديها؟ وتأتي هذه القضية بعد القيود التي فرضتها السلطات الفرنسية على منح التأشيرة للجزائريين، إذ تقلص عدد التأشيرات الممنوحة سنة 2018 بنحو 28 بالمائة مقارنة بعام 2017 !علي. ب
