أخلطت الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية السلمية، التي تشهدها الجزائر منذ أيام، أوراق وزارة التربية الوطنية التي وجدت نفسها في مأزق خاصة مع تزامن هذه المظاهرات والحراك الشعبي مع امتحانات الفصل الثاني لتلاميذ الابتدائي التي من المقرر أن تنطلق اليوم على مستوى مختلف المدارس عبر التراب الوطني، إلا أن الإضراب العام الذي دعت إليه نقابات القطاعات دفع بالوزارة لإعطاء كامل الصلاحيات لمديري المؤسسات التربوية من اجل تحديد التاريخ المناسب لإجراء الامتحانات، حتى لا يتم استغلال التلاميذ في أي حراك ذو مطالب سياسية. وفي هذا السياق، فضل بعض مديري المؤسسات التربوية تأجيل تاريخ امتحانات الفصل الثاني إلى إشعار لاحق بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، التي كان مقررا أن تنطلق اليوم، وذلك لتفادي أي مشاركة للتلاميذ والأساتذة في الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد، خاصة مع إقرار إضراب عام لمدة خمس أيام بداية من اليوم، فيما فضل البعض الأخر من مديري التربية برمجة إجراء الامتحانات في تاريخها المحدد حسب رزنامة وزارة التربية، اخذين على عاتقهم تبعات قرار إجراء الامتحانات في هذه الفترة الحرجة التي تشهد موجة من الاحتجاجات والإضرابات التي قد يتم إقحام التلاميذ فيها بشكل أو بآخر. ورغم الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها وزارة التربية من خلالها قرارها بمنح كامل الصلاحية لمديري المؤسسات التربوية بتأجيل امتحانات الفصل الثاني عن موعدها المحدد، إلا إن هذا القرار سيضع الوزارة في مأزق آخر وهو الدروس الضائعة بسبب الاحتجاجات وإضراب التكتل النقابي وعدم التحاق التلاميذ ببعض الولايات بمقاعد الدراسية بسبب مشاركتهم في إضرابات الشارع، ما دفع بالوزارة إلى إعطاء تعليمات باتخاذ إجراءات استثنائية بخصوص بعض المؤسسات التربوية التي عرفت مثل هذه الاضطرابات، وذلك بالتنسيق بين مديريات التربية والمفتشين ومديري المؤسسات دون الإخلال بالسير العادي للدروس خاصة في أقسام الامتحانات الرسمية. ومن المقرر يوم الأربعاء المقبل الموافق ل13 مارس الجاري الدخول في إضراب وطني عبر مختلف مؤسسات التربية، استجابة لقرار التكتل النقابي الذي دعا إلى الدخول في إضراب وطني شامل تثمينا لموقف النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية الداعم للحراك الشعبي.