انطلقت أمس امتحانات الفصل الثاني عبر الأطوار التعليمية الثلاثة على مستوى مختلف المؤسسات التربوية، وسط مخاوف من استغلال التلاميذ في الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد مؤخرا، حيث حذرت الوزارة الوصية من إقحام التلاميذ في هذه المتاهات كونه سيكون الضحية الوحيدة بين أطراف النزاع باشرت أمس بعض المؤسسات التربوية في مختلف الأطوار التعليمية الابتدائي، المتوسط والثانوي امتحانات الفصل الثاني في تاريخ موحد، في الوقت الذي فضلت باقي المؤسسات احترام رزنامة الامتحانات الرسمية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتي تشير إلى تنظيم هذه الامتحانات بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي بداية من الثالث مارس، أما فيما يتعلق بالتعليم الابتدائي من المقرر الشروع في تنظيمها يوم 10 مارس الجاري. ورغم ضرب بعض مؤسسات التربية لتعليمة الوزارة المتعلقة بتاريخ المحدد لامتحانات الفصل الثاني وضرورة احترامها، إلا أن الوزارة الوصية منحت ترخيص لمديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاث، بإجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني في الوقت الذي يرونه مناسبا مع احتمال تأجيلها إلى تاريخ لاحق، بسبب الحراك الشعبي الذي يشهده الشارع منذ عدة أيام، لتجنب استغلال التلاميذ من قبل أطراف مجهولة واستعمالهم لتحقيق أغراض سياسية. وفي السياق، أبدت وزارة التربية الوطنية تخوفها من نتائج هده الحركات الاحتجاجية التي تسعى بعض الأطراف إلى استغلال التلاميذ وإقحامهم فيها، محذرة إياهم من محاولات خروج الموظفين والتلاميذ للشارع، للمشاركة في الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ عدة أيام، داعية إياهم إلى توخي الحيطة والحذر وتحمل مسؤولياتهم كاملة في حال وقوع انزلاقات أو فوضى. من جهته، قال النشاط التربوي، كمال نوراي في تصريح ل السياسي بخصوص بعض الأطراف التي تسعى لاستغلال التلاميذ من اجل الخروج إلى الشارع في خضم الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ أيام، أن وزارة التربية الوطنية حذرت قبل إضراب 26 و 27 فيفري من استغلال التلاميذ في هذه المظاهرات السلمية كوقاية من وقوع مالا يحمد عقباه، مشيرا إلى أنها أعطت تعليمات خلال إضراب نقابات التكتل بعدم إخراج التلاميذ مهما كان الإضراب وذلك عن طريق توزيعهم على بقية الأقسام وتكليف مشرفي التربية بحراستهم وتأطيرهم . وأضاف نواري، أن التلميذ في سن لا يسمح له بالتعبير السياسي والدخول في حراك لا يعنيه، مشيرا إلى أن الذين يستغلون التلاميذ في هذا الأمر أن حق الإضراب مكفول قانونا ودستوريا لكن حق تمدرس التلميذ هو أيضا مكفول قانونا والجزائر تتسع للجميع للإشارة، تحدثت بعض المصادر الإعلامية عن محاولات بعض التلاميذ الخروج إلى الشارع عبر خمس ولايات وعلى رأسها الجزائر العاصمة للاحتجاج، ومن ثمة المشاركة في الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ عدة أيام، في الوقت أي شهدت بعض الولايات على غرار بجاية وتيزي وزو خروج جماعي للتلاميذ للشارع ورفعهم لشعارات سياسية.