الوزير السابق عبد الرحمان بن خالفة‮ ‬يؤكد‮: ‬

البنوك مطالبة بتشديد الرقابة على التحويلات المالية‮ ‬

شدد الوزير السابق والخبير المالي،‮ ‬عبد الرحمان بن خالفة،‮ ‬على أهمية تفعيل دور البنوك في‮ ‬مراقبة التحويلات المالية،‮ ‬لاسيما ما تعلق بأرباح الشركات ومعاملات الإستيراد‭.‬‮ ‬ودعا بن خالفة،‮ ‬من منبر برنامج‮ ‬‭ ‬ضيف الصباح‮ ‬للقناة الأولى،‮ ‬امس،‮ ‬مسؤولي‮ ‬البنوك على مستوى الوكالات والمفتشيات العامة،‮ ‬إلى تشديد آليات الرقابة على المعاملات المالية ومعالجة الملفات بعناية مع تفعيل آليات الإخطار داخليا،‮ ‬قائلا‮: ‬يجب الذهاب إلى حالة الطوارىء في‮ ‬الجانب المالي‮ ‬للمحافظة على الاقتصاد الوطني‮ ‬في‮ ‬هذه المرحلة بالذات‮ . ‬وبعد أن ثمن قرار استحداث لجنة مهمتها متابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال إلى الخارج،‮ ‬أفاد ضيف الأولى أن هذه اللجنة تقتصر مهمتها على مراقبة مستويات التدفقات المالية على المستوى الوطني‮ ‬والحفاظ على قيمة احتياطي‮ ‬الصرف المقدرة ب80‮ ‬مليار دولار،‮ ‬بعيدا عن مراقبة الملفات الموجودة في‮ ‬أدراج البنوك‮. ‬‭ ‬يجب حماية الاقتصاد في‮ ‬هذه المرحلة المفصلية‮ ‬،‮ ‬هكذا صرح بن خالفة،‮ ‬الذي‮ ‬قدم حلولا تتمثل في‮ ‬ضبط التحكم في‮ ‬عمليات الاستيراد والتحويلات المالية خلال‮ ‬2019‮ ‬والتي‮ ‬يفترض،‮ ‬حسبه،‮ ‬أن لا تتجاوز معدل ال5‮ ‬سنوات الماضية‮. ‬ودعا الخبير المالي‮ ‬في‮ ‬الأخير إلى إخضاع‮ ‬المتورطين في‮ ‬قضايا الفساد للمساءلة بعد هدوء الأوضاع في‮ ‬البلاد،‮ ‬وذلك بمراجعة ملفات الاستراد والصفقات العمومية‮.‬