أجلت محكمة سعودية جلسة كانت مقررة امس، لمحاكمة 11 ناشطة حقوقية سعودية، وذلك بعد أيام على حملة اعتقالات جديدة طالت داعميهن، وفق ما ذكرته وكالة فرانس برس . وأفادت الوكالة، بأن رجال شرطة في المحكمة الجزائية في الرياض، امس، منعوا الصحفيين والدبلوماسيين من دخول المحكمة، معللين ذلك بتأجيل الجلسة التي كان مقررا أن ترد فيها لجنة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة على الدفاع الذي قدمته الناشطات في وقت سابق من الشهر الجاري. ولم تعلن السلطات السعودية أسباب تأجيل الجلسة، كما لم تحدد موعدا جديدا لاستئناف المحاكمة، التي منع المراسلون الأجانب والدبلوماسيون من حضور جلساتها. وقالت منظمة القسط الحقوقية عبر تويتر، إن الجلسة لم تعقد لأسباب مجهولة. وأفادت مصادر مطلعة، بأن معظم ذوي الناشطات لم يكونوا على علم بتأجيل الجلسة، وكانوا ينوون التوجه لحضور جلسات المحاكمة، وكان مقررا أن تعقد الجلسات بشكل منفصل. وتحاكم الناشطات، ومن بينهن الناشطة البارزة لجين الهذلول، بعدما اعتقلن في ماي العام الماضي، بتهم تخص النشاط المنسق لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة، وفق ما قال المدعي العام السعودي بداية الشهر. ووصفهن الإعلام الرسمي سابقا بأنهن خائنات و عميلات سفارات . وتشير بعض الموقوفات إلى أنهنّ كنّ ضحايا تعذيب وتعديات ذات طابع جنسي، لكن الحكومة السعودية تنفي ذلك. وكانت السلطات السعودية أفرجت مؤقتا عن ثلاث ناشطات هن المدونة إيمان النفجان والأستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف والأكاديمية رقية المحارب. وتأتي محاكمة الناشطات في وقت تسعى فيه السعودية لتطويق موجة الانتقادات التي تعرضت لها منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة باسطنبول في أكتوبر الماضي. وأوقفت السلطات السعودية، في وقت سابق هذا الشهر، تسعة سعوديين بينهم اثنان يحملان الجنسية الأمريكية في إطار حملة جديدة. وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو،الأسبوع الماضي، أنه يمارس ضغوطا على السعودية للإفراج عن مواطنين أمريكيين معتقلين في السعودية. من جهة أخرى، نقلت فرانس برس عن مصدر قانوني، أن أفراد عائلات الناشطين المعتقلين قلقون للغاية لعدم تلقيهم أي معلومات عن مكان أو ظروف اعتقال أقاربهم، في حين لم تعلق الحكومة السعودية حتى الآن رسميا على حملة الاعتقالات الأخيرة.