اقترح الحزب الوطني الجزائري، الذي يرأسه يوسف حميدي، مبادرة للخروج من الأزمة تتعلق بوضع ورقة طريق وميثاق شرف يلتزم به كل مترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، من اجل تطبيق الإصلاحات السياسية التي يطالب بها كل الشعب الجزائري والأحزاب السياسية، في العهدة الرئاسية للمترشح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق، ناشد الحزب الوطني الجزائري، نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق احمد ڤايد صالح، لمرافقة الحراك الشعبي ورفع التحديات وقيادة الجزائر وشعبها إلى بر الأمان والعمل على حل الأزمة من خلال التعجيل بالإجراءات للخروج منها من اجل التأسيس لمرحلة جديدة وعهد جديد لبناء الجمهورية الجديدة. وذكر الحزب بالمبادرات الجدية والموضوعية التي تخدم المصلحة العامة والتي تم تقديمها فرديا وجماعيا ضمن التكتل من أجل الجمهورية الجديدة، مبادرات تصب في الصالح العام وتخدم المرحلة وتتماشى مع الطرح المطلوب شعبيا وبإمكانها أن تخرج البلاد من الأزمة دون الخروج عن النصوص الدستورية، مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة ذات ائتلاف وطني تضم شخصيات وطنية ذات إجماع وطني، مع استبعاد رموز الفساد من الطاقم الحكومي الجديد وكل من تسبب في الأزمة، وتجديد رئيس المجلس الشعبي الوطني واستبعاد رئيسه المفروض من القوى غير الدستورية، إلى جانب استحداث هيئة وطنية مستقلة تشرف على تحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات والإشراف عليها والإعلان عن نتائجها وحمايتها دستوريا، وأيضا تنظيم انتخابات رئاسية باقتراح شخصية وطنية توافقية يلتف حولها الجميع أو الأغلبية بشرط أن يلتزم ويتعهد كل المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، في وثيقة ميثاق الشرف بتطبيق ورقة طريق الإصلاحات السياسية التي يطالب بها كل الشعب الجزائري والأحزاب السياسية، في عهدته الرئاسية. وتطرق ذات الحزب، إلى ورقة الطريق الملتزم بها في العهدة الرئاسية والتي تتضمن متابعة الإجراءات القضائية لكشف قضايا الفساد والإطاحة بأصحابها، وإتخاد الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة، تعديل الدستور، تعديل قانون الانتخابات والأحزاب، تعديل قانون الأحزاب وتنظيم انتخابات تشريعية وانتخابات محلية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة السياسية مفتوحة إلى كل غيور عن مستقبل البلاد ليساهم ويشارك في إثرائها بغية الوصول إلى الهدف المنشود، كما سيعلن الحزب عن تنصيب لجنة وطنية لمتابعة مراحل توفير آليات لتحقيقها.