قام والي ولاية بومرداس رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي بزيارة عمل وتفقد للبلديات الساحلية للجهة الشرقية للولاية من اجل الوقوف على مدى جاهزية الشواطئ لاستقبال موسم الاصطياف لسنة 2019، أين وقف على عدة هياكل ومراكز سياحية كما تندرج هذه الزيارة تحضيرا للموسم الاصطياف. استهل الزيارة، ببلدية اعفير أين وقف على أشغال التهيئة لشاطئ صالين شرق، ثم توجه الى شاطئ صالين غرب ببلدية دلس، شاطئ حجرة الزاوش وتاقدمت، كما عاين المشروع السياحي جنان الأمراء، ثم عرج على مخيمين للشباب ذو 200 و120 سرير واطلاع على ظروف الاستقبال والخدمات المقدمة للزوار، كما اطلاع بشواطئ بلدية كاب جنات ولقاطة على أشغال تهيئة شاطئ المساكن السياحية وشاطئ سطارة وبيت الشباب ب50 سريرا ببلدية كاب جنات، وأشغال تهيئة شاطئ لقاطة، المحطة الأخيرة بلدية زموري المعروفة بكثرة مخيماتها الصيفية، مواصلة للزيارة عاين الوفد عدة مخيمات صيفية كالمخيم الصيفي الساحل، والمخيم التابع لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، متابعة تهيئة شاطئ التخييم، القرية السياحية، مخيم الشباب ل120 سرير، والآخر ل50 سريرا بالإضافة للمخيم الصيفي التابع لمديرية الإدارة المحلية. الوالي وفي تصريحه أكد أن الزيارة تندرج ضمن تحضير للموسم الاصطياف والوقوف على مدى جاهزية الشواطئ، حيث تم إخضاع 12 شاطئا لعملية التهيئة ب8 بلديات والتي استفادت من الاعتمادات مالية من تمويل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية مع تجهيزها بمراكز المراقبة للحماية المدنية والدرك الوطني، حيث ستكون 47 شاطئا مسموحا للسباحة، مع تشجيع البلديات ومرافقتها التي تبذل مجهود في ترقية الاستثمار السياحي والتي لها إمكانيات لتحسين الواجهة البحرية عن طريق تهيئة الشواطئ وتوفير كافة الإمكانيات الاستثمار السياحي، وكذا توفير ظروف الاستقبال أفضل للمصطفين لاسيما مع توفر عدد مقبول من هياكل الاستقبال. أما فيما يخص تسير الشواطئ فإنها تخضع لعملية مزايدة وبدفتر شروط لاستغلال بعض الأماكن السياحية باعتبار القانون يسمح للبلديات حق الاستغلال من اجل توفير المداخيل وعن مدى تنفيذ بنود دفتر الشروط، أكد الوالي أن العملية سيتابعها متصرف إداري عين لهذا الغرض خصيصا وأي إخلاء ببنود دفتر الشروط سيتعرض صاحبها لسحب الرخصة مباشرة مع التذكير ان الشواطى هي ملك عام للدولة وهي غير قابلة للتنازل أو التصرف فيها، كما تراهين الولاية عن استقبال أكثر من 15 مليون مصطف بالنظر إلى الإمكانيات المتوفر وكذا سحر وجاذبية ولاية بومرداس الساحلية. توطين 169 مشروع بالحظيرة الصناعية بالأربعطاش تم توطين 169 مشروع استثمار في مختلف المجالات بعدما حصلوا على الموافقة من المصالح المعنية بولاية بومرداس في عقار بالحظيرة الصناعية الوطنية ببلدية الأربعطاش غرب الولاية، حسبما أفاد به مدير الصناعة المحلي. وأضاف عاشوري نجيب عقب لقاء مع المعنيين بالاستثمار على مستوى هذه المنطقة خصص لدراسة و متابعة وضعية ومدى تقدم إنجاز المشاريع الإستثمارية في فرع الصناعات الغذائية، بأن المشاريع المذكورة تمس تسعة نشاطات أو فروع صناعية. وتتمثل هذه النشاطات، التي تدرس ويتم متابعة كل فرع منها على حدى من خلال هذه اللقاءات الدورية بحضور في كل مرة ممثلي القطاعات والمتعاملين المعنيين، في الصيدلة والصناعة الغذائية وتكرير البلاستيك والتعليب ومواد التنظيف والجلود والنسيج والمواد الكهربائية والإلكترونية ولوازم السيارات والحديد والتعدين ومحطات الخدمات والتجهيزات المرافقة. ويعد فرع الصناعات الغذائية الذي تم دراسته ومناقشته بالمناسبة حسب التوضيحات التي قدمت في هذا اللقاء الذي أشرف عليه الأمين العام للولاية، من أهم الفروع الاستثمارية بهذه المنطقة ب46 مشروعا من مجمل هذه المشاريع، حيث تم توطينها في عقار تزيد مساحته عن 32 هكتارا من مساحة إجمالية تصل إلى 137 هكتار. ويلاحظ من خلال نفس التوضيحات بأن ما يزيد عن 56 بالمائة من مجمل المشاريع في هذا الفرع الاستثماري لم تنطلق في عملية الإنجاز والبعض الآخر منها لم يودع أصحابها ملفات رخص البناء والبعض الآخر منهم أودعوا الملفات ولم يتحصلوا على رخص البناء. وكشف عاشوري في هذا الصدد عن أنه تم توجيه إعذارات للمستثمرين في هذا الفرع الذين يسجلون تأخرا في عملية إطلاق أشغال الإنجاز وفي إيداع ملفات الحصول على رخص البناء والتراخيص الأخرى الضرورية، حيث تم منح المعنيين فترة زمنية محددة لتسوية وضعيهم والشروع في الإنجاز وإلا يتم استرجاع العقار. من جهة أخرى ومن أجل تسهيل تجسيد هذه المشاريع في أقرب الآجال، أكد نفس المدير بأن أشغال تهيئة هذه المنطقة التي ناهزت إلى حد اليوم 43 بالمائة وتشرف عليها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، تجري على قدم وساق وتستكمل نهاية السنة الجارية. ويندرج مشروع إنجاز هذه المنطقة الصناعية، التي استفاد إلى حد اليوم 142 مشروع موطن على مستواها على عقود الإمتياز، في إطار برنامج وطني يتضمن إنشاء 39 منطقة نشاطات صناعية عبر التراب الوطني.