انتقد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان،أمس، بشدة التقرير الذي أصدرته كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، حيث أدرج الجزائر ضمن القائمة السوداء للاتجار بالبشر، واعتبر أنها أخفقت في اتخاذ خطوات مناسبة، حيث شدد قسنطيني على أن هذا التقرير محاولة لتشويه سمعة الجزائر بعد استعادتها لعافيتها وعودتها للعب دورها التقليدي على الساحة الدولية وأكد فاروق قسنطيني في تصريح لموقع الإذاعة الجزائرية، أن نشاط المتاجرة بالبشر غير موجود بالجزائر، موضحا أن القانون الجزائري صارم وواضح في هذا الجانب، عكس ما روّج له تقرير كتابة الدولة الأمريكية من انعدام الكفاءة وعدم الالتزام من طرف الجزائر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والأعمال الشاقة، حيث جاء في تقريرها السنوي الحكومة الجزائرية لا تحترم أدنى المعايير المتعلقة بمكافحة ظاهرة المتاجرة بالبشر، ولم يسجل أي مجهود من طرفها في هذا المجال واعتبر قسنطيني أن هذا الاتهام يهدف إلى تشويه سمعة الجزائر وإضعافها لأنه لا يوجد حسبه سبب آخر معقول لإدراج الجزائر ضمن هذه القائمة، على حد تعبيره، حيث لم يستبعد قسنطيني أن يكون لهذا التقرير غرض سياسي مبرزا أن ما ورد فيه من معلومات لا يتماشى إطلاقا مع حقيقة المجتمع الجزائري، وتساءل عن المحرّض وراء تشويه سمعة الجزائر