سحب، أمس، نواب الكتلة البرلمانية في المجلس الوطني الشعبي الثقة من معاذ بوشارب، كرئيس للمكتب، وإلغاء قرارات المكتب الأخيرة المنعقد مؤخرا ومطالبته بالاستقالة فورا من رئاسة المجلس حفاظا على استقرار المؤسسة التشريعية والوطن. وحسب بيان لمكتب المجلس الوطني، أمس، تم اجتماع غير عادي وطبقا لاحكام المادة 18 من القانون الداخلي للمجلس ونظرا لتطو المستجدات التي ينر بها المجلس مؤخرا والتي أثرت على السير الحسن للمجلس و خلقت انسداد على مستوى هياكله والكتل البرلمانية وتوجهه نحو المجهول تقرر سحب الثقة من رئيس الغرفة السفلى للبرلمان. وأجمع أعضاء الكتلة البرلمانية للأفلان ومختلف الأحزاب السياسية بمقر المجلس الشعبي الوطني من أجل سحب الثقة من رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، معاذ بوشارب، ومطالبته بالرحيل والاستجابة لمطالب الحراك الشعبي. وكانت الكتلة البرلمانية للحزب العتيد في الغرفة السفلى للبرلمان، قد دعت في العديد من المرات معاذ بوشارب للاستقالة من منصبه استجابة لمطالب الشعب الجزائري، وتنفيذا لمطالب القيادة السياسية للحزب وحفاظا على الاستقرار والانسجام واحتراما للقانون الأساسي للحزب، لاسيما المواد 11 من القانون الأساسي للحزب والمادة 10 من النظام الداخلي للحزب الملزمة لمنتخبيها باحترام القيادة. واتفقت خمس كتل برلمانية على ضرورة رحيل رئين الكتلة البرلمانية للحزب، وطالبت بإقالته من منصبه كرئيس للمجلس الشعبي الوطني وسحب الثقة منه نهائيا، وشارك في هذا الاجتماع كل من أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة المستقبل وحزب تاج، أين ضم أعضاء مختلف الأحزاب صوتهم إلى صوت أعضاء حزب الآفلان وطالبوا برحيله والاستجابة لمطالب الحراك الشعبي. وكان المشاركون في الاجتماع، قد طالبوا من رئيس كتلة الآفلان بالبرلمان من الانسحاب والتخلي عن منصبه بسبب الوضع الذي وصلت إليه الغرفة السفلى بالبرلمان من فوضى وسوء تسيير وغيرها من الأمور التي دفعت بأحزاب الكتلة البرلمانية على الشروع في إجراءات هذا القرار، مشيرين إلى ضرورة تنصيب لجنة تحقيق لتسيير شؤون المجلس الوطني وكذا معرفة أين ذهبت الأموال العمومية والأموال التي صرفت باسم المجلس، مضيفين أن الرئيس لم يتخذ أي أجراء أو موقف من التصريحات التي طالت مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، حسب المشاركين في الدورة. وكشف المشاركون، أن أشغال الدورة الختامية متواصلة إلى غاية يوم غد، حيث لن يتمكن رئيس الكتلة البرلمانية من اختتام أشغال هاته الدورة الختامية، لأنه سيجد نفسه بعيدا عن منصبه، في حين ستعمل اللجنة على تحدي قانون الانتخابات. جدير بالذكر، أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، قد هدد في وقت سابق بالتصعيد إذا ما صمم رئيس المجلس الشعبي الوطني بالبقاء في منصبه رغم الدعوات المتتالية لاستقالته، كما دعا بوشارب إلى تقديم استقالته من رئاسة المجلس الشعبي الوطني، داعيا أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب في المجلس إلى عدم المشاركة في الجلسات التي يرأسها بوشارب إلى غاية رحيله.