كشفت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، التي تعد امتداد للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، عن استئناف حركتها الاحتجاجية غدا الموافق ل 11 سبتمبر الجاري الموعد الرسمي للدخول المدرسي، وأكد البيان أن النقابة لن ترضى إلا بالملموس والاعتراف الصريح بشرعية مطالب هذه الفئة، وتجسيدها ميدانيا. وقد قررت النقابة في بيان لها حازت »السياسي« على نسخة منه، الإبقاء على الوقفات الاحتجاجية المقررة أمام مديريات التربية الوطنية عبر ولايات الوطن، وشددت على ما جاء في البيان رقم 12 بدعوة كافة موظفي المصالح الاقتصادية إلى الحضور الميداني القوي لإنجاح التجمع، مع مقاطعة مختلف الأعمال الإدارية الملحقة والإضافية التي لا يتقاضى عمال السلك عنها راتبا، على غرار التسيير بالنيابة، وتسيير المطاعم المدرسية ووحدات الكشف والمتابعة، ومراكز التوجيه، وعملية مواظبة الامتحانات الرسمية المختلفة والامتناع عن بيع الكتب المدرسية وتسديد منحة ال3000دج. وحذر الأمين العام للنقابة، بوبحّة عبد الواحد من التهاون في معالجة مطالب المقتصدين التي تم رفعها منذ التسعينيات، حيث أكد على عزم النقابة الوطنية والتي أعلن عن ميلادها رسميا في الندوة الوطنية المنعقدة يوم 16 جويلية المنصرم، على تصعيد الاحتجاجات، التي ستنطلق إذا، موضحا أنه تم تعليق الإضراب المتجدد الذي كانت النقابة ستدخله في الخامس من سبتمبر الجاري بسبب تدخل المركزية النقابية، واستدعائهم للحوار من طرف وزارة التربية الوطنية والذي قال بشأنه أنه مجرد محاولة لإفشال الإضراب أو تأخيره عن الدخول المدرسي.