كشفت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، لقطاع التربية، التابعة للاتحادية الوطنية لعمال التربية، أنها ستعقد اجتماعا للمكتب الوطني، يوم الثلاثاء القادم، لتقييم نشاط التنسيقية خلال الموسم الحالي، ولاتخاذ الخطوات التي ستقرها القاعدة العمالية بخصوص الدخول المدرسي القادم، حيث رجح مصدر مسؤول حرمان حوالي 3 ملايين تلميذ معوز من المنحة المدرسية، وحوالي 8 ملايين تلميذ من الكتاب المدرسي· وحسب المصدر ذاته، فإن عمال المصالح الاقتصادية متمسكون بمعاودة الإضراب الوطني الذي أعلنوا عنه منذ شهر ماي الماضي، خاصة أن الوزارة الوصية لم تقدم على اتخاذ أي إجراءات ملموسة في سبيل حل عديد الإشكاليات التي لا تزال قائمة، وذلك من خلال عدم صرف الميزانية على مستوى المؤسسات التربوية، وإعادة ملفات الاعتمادات لخزينة الدولة، إذ قرروا عدم استلام وتوزيع وبيع الكتاب المدرسي، ما من شأنه أن يشكل ”ضربة قاسمة” للوزارة التي تسعى في كل سنة لتوفير الكتاب المدرسي، بالإضافة إلى عدم استلام القوائم الأساسية المتعلقة بالمنحة المدرسية الخاصة والمقدرة ب3 آلاف دينار، ما سيحرم فئة المعوزين والمحرومين، من هذه المنحة رغم تواضعها، بالإضافة إلى تأكيد موظفي المصالح الاقتصادية على تعليق التسيير بالنيابة في كل المؤسسات التعليمية، ومقاطعة كل الاجتماعات بالمؤسسات التعليمية مع الإدارة الوصية، كل الأيام الدراسية والتكوينية والإعلامية مهما كان شكلها، ومن المرجح أن يعرقل المقتصدون الموسم الدراسي القادم ماليا، من خلال إرجاع مقررات الاعتمادات المالية لأمناء الخزائن الولائية على المستوى الوطني، حيث رجحت المصادر ذاتها النقابية أن يعرف الدخول المدرسي القادم اضطرابات كبيرة، في حال واصلت وزارة التربية ”تعنتها” تجاه مطالب هذه الفئة من عمال قطاع التربية· وتضيف المصادر ذاتها، إلى أن المقتصدين سيعودون للحركة الاحتجاجية والاعتصامات، في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الداخل، ويأتي تمسك التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، بقرار مقاطعة التحضير للموسم القادم، نظار للضبابية وعدم الوضوح في التسيير من طرف وزارة التربية الوطنية لملف المطالب المشروعة لموظفي المصالح الاقتصادية، وكذا عدم رد الوزارة الأولى عن تلك المطالب، حسب ما جاء في بيان التنسيقية، الذي تحصلت ”البلاد” على نسخة منه، حيث أجمعت القاعدة العمالية على تمسكها بقرار المقاطعة والمطالبة بتفعيل المرسوم التنفيذي 30804 المتعلق بالتعويض عن المسؤولية الشخصية للأعوان المحاسبين المعتمدين، وتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 0831 المتضمن التعويض عن الامتحانات الرسمية، معبرين عن استيائهم من السياسية المنتهجة من طرف وزارة التربية إزاء جملة المطالب التي تم الاتفاق عليها مسبقا، ووقع عليها الوزير شخصيا في محضر مشترك بتاريخ 15 مارس الماضي، حيث تعهد بتطبيق المرسومين السالفين الذكر، حيث استغرب المقتصدون عدم تطبيق القوانين الموجودة لفائدة هذه الفئة·
