وجهت مصالح الدرك بالشلف ضربة موجعة لعصابات سرقة السيارات، بعد أن تمكنت من الإطاحة بشبكة مافيا خطيرة تستأجر الحظائر لإخفاء مسروقاتها من المركبات، والتي يتم جلبها من مختلف ولايات الوطن لإعادة بيعها لضحاياها بتواطؤ من موظفين بالمصالح الإدارية يتم حاليا البحث عنهم بعد التأكد من تورطهم في تزوير البطاقات الرمادية. وتعمل فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالشلف على حل لغز قضية سرقة وتزوير المركبات، التي امتدت جذورها عدة ولايات بعد استرجاع 12 مركبة في حين لا تزال 23 أخرى محل بحث، كما تتحرى ذات الجهات حول إداريين تبين أنهم متورطون في عملية تزوير السيارات المسروقة التي تم بيعها بمختلف الولايات. وتعود تفاصيل القضية حسب مصالح الدرك بالشلف إلى عدة أشهر، بعد ورود معلومات تفيد بنشاط شبكة مختصة في تزوير السيارات، أين تم فتح تحقيق حول اختفاء عدة مركبات على مستوى بعض الولايات على غرار ولايات تيزي وزو، الجزائر العاصمة، قسنطينة وبسكرة، معسكر وتيبازة، والتي عملت الشبكة على سرقتها وتحويلها إلى حظيرة خاصة بمنطقة الشطية ولاية الشلف من أجل تزويرها بتغيير الرقم التسلسلي، ومن ثم إعادة تسويقها. وأسفرت العملية التي قامت بها مصالح الدرك عن حجز 12 مركبة تم سرقتها وتزويرها من طرف الشبكة التي تنشط عبر التراب الوطني منها 3 سيارات خفيفة، وشاحنتين من الحجم الكبير، وكذا حافلتين كما تم توقيف الفاعل الرئيس في حين لا يزال البحث جاري بخصوص اختفاء 23 مركبة من مختلف الماركات. وبالتحري تم توقيف الفاعل الرئيسي والبالغ من العمر 43 سنة دون مهنة وتم تقديمه أمام العدالة، حيث لا يزال التحقيق والبحث جاري في هذه القضية لتوقيف باقي عناصر الشبكة التي ستكشف عنها التحريات التي يرجح أن تكون لأيادي إداريين نصيبا فيها بتزوير الوثائق والبطاقات الرمادية للسيارات.