عشايبو يتهم بوشوارب بالتسبب في إفلاس 8 من شركاته استأنفت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، لليوم الرابع على التوالي، جلسة محاكمة المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019، حيث تم الاستماع الى الأشخاص المعنويين والأطراف المدنية وهيئة دفاع المتهمين. واتهم الطرف المدني في قضية مزايا مصانع تركيب السيارات رجل الأعمال وصاحب علامة كيا سابقا، عبد الرحمن عشايبو، وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، بأنه كان وراء تحطيمه. وقال عشايبو، خلال السماع في جلسة المحاكمة، أن بوشوارب كان وراء تحطيمه، أين تسبب في إفلاس 8 من الشركات التي كان يمتلكها، والتي كانت تنشط في تسويق مختلف علامات السيارات، مما أدى لطرد أزيد من 1500 عامل. للإشارة، فقد تم خلال اليوم الثالث من أطوار هذه المحاكمة الاستماع إلى أقوال بعض الشهود والمتهمين في القضيتين واستجوبت عددا من الإطارات السابقة بوزارة الصناعة، إلى جانب رجال أعمال وأعضاء بالحملة الانتخابية للمترشح السابق، عبد العزيز بوتفليقة. وتأتي هذه المحاكمة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق، عبد السلام بوشوارب، ب20 سنة حبسا نافذا، مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الاسبق، أحمد أويحيى، ب15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية. كما تمت إدانة الوزير الأول الاسبق، عبد المالك سلال، ب12 سنة حبسا نافذا، وكل من وزيري الصناعة الاسبقين، يوسفي يوسف وبدة محجوب، ب10 سنوات حبسا نافذا. وفي ذات الإطار، أدينت الوزيرة السابقة، نورية يمينة زرهوني، ب5 سنوات حبسا نافذا، فيما صدر في حق رجال الأعمال، أحمد معزوز، حكما ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة، وحسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة، وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا، بالإضافة الى إدانة نجل الوزير الاول الاسبق فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا.