قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية: تواصل جلسة المحاكمة لليوم الرابع على التوالي بمجلس قضاء الجزائر

استأنفت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، يوم الأربعاء, لليوم الرابع على التوالي, جلسة محاكمة المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 .
ومن المقرر أن يتم خلال اليوم الرابع من هذه المحاكمة الاستماع الى الأشخاص المعنويين والأطراف المدنية وهيئة دفاع المتهمين.
للإشارة فقد تم خلال اليوم الثالث (الثلاثاء) من أطوار هذه المحاكمة الاستماع إلى أقوال بعض الشهود والمتهمين في القضيتين واستجوبت عددا من الإطارات السابقة بوزارة الصناعة، إلى جانب رجال أعمال وأعضاء بالحملة الانتخابية للمترشح السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتأتي هذه المحاكمة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.
كما تمت إدانة الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الاسبقين يوسفي يوسف و بدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا.
وفي ذات الإطار، أدينت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني ب5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و حسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة الى إدانة نجل الوزير الاول الاسبق فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا.