فند خالد أحمد رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ التقارير الصحفية التي تداولت حول تدريس مادة التربية المرورية عوضا عن مادة التربية الإسلامية والتي أثارت استياء أولياء التلاميذ، مؤكدا بأن وزارة التربية الوطنية أدرجت كتاب التربية المرورية كمادة مستقلة في المقرر الدراسي، بعيدا عن إلغاء أي مادة تربوية. وأكد ذات المتحدث أن مادة التربية المرورية ستدرس بصفة عادية دون المساس بمادة التربية الإسلامية أو مادة أخرى مقررة في البرنامج السنوي للتلاميذ، مضيفا أن فكرة إدراج مادة التربية المرورية جاءت بعد تسجيل ارتفاع في حوادث المرور التي أصبحت تعصف بأرواح الآلاف في الجزائر، وذلك بغرض توعية الأطفال ولكي يكون لهم تكوين جيد في هذا المجال. وكشف خالد أحمد رئيس جمعية أولياء التلاميذ في اتصال ل«السياسي» بأن وزارة التربية قامت بإدراج التربية المرورية كمادة مستقلة في البرنامج السنوي بدءً من هذه السنة الدراسية، مضيفا بأن التربية المرورية لن تدرس على حساب مادة التربية الإسلامية كما تداولته بعض وسائل الإعلام بل ستكون في مثابة هذه المواد الأخرى مثل التربية الخلقية والتربية الإسلامية، مبديا استياءه من نشر مثل هذه الأنباء التي أثارت تحفظ أولياء التلاميذ الذين سارعوا للتأكد من مدى صحتها. وبين رئيس جمعية أولياء التلاميذ بأن العديد من مدارس السياقة لا تمنح تكونا جيدا للمترشحين، بحيث لا تقدم لهم القاعدة الأساسية، مما جعل الوزارة حسب ذات المتحدث تفكر في إدراج هذه المادة بشكل رسمي، وأشار خالد أحمد بأن هذه المادة جاءت نتيجة حوادث مرورية كثيرة شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة، مضيفا بأن إرهاب الطرقات حصد الكثير من الأرواح وأقعد العديد منهم، مضيفا بأن التربية المرورية من شأنها تكوين جيد للتلاميذ لتجنب مثل هذه الحوادث المأساوية التي أصبحت تحصل بشكل رهيب. وأضاف المتحدث بأن هذه المادة تدخل ضمن تربية خلقية قبل كل شيء، وعليه فالتلميذ سيتعلم المبادئ الأولى للسياقة وكيفية احترام قوانين المرور بدء من السنة الأولى ابتدائي وإلى غاية السنة الثالثة ثانوي، مضيفا بأنه لن تقوم بالمساس بالحجم الساعي لمادتي التربية الإسلامية والمدنية، اللتين لهما دور كبير وفعال في تربية الأجيال.