حذر، أمس، اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، على لسان رئيسه أحمد خالد، المترشحين لامتحانات شهادة البكالوريا من الانسياق وراء الإشاعات التي تتحدث عن تسريب أسئلة بعض المواد في مقدمتها مادة العلوم الشرعية والاجتماعيات وذهب المتحدث يقول »أطلب من الطلبة المترشحين عدم الانسياق وراء هذه الإشاعات لأن الهدف منها ربح الأموال من قبل بعض الانتهازيين« مشددا على استحالة تسريب الأسئلة بالنظر إلى الإجراءات المتخذة في هذا المجال. عاش طيلة نهار أمس الآلاف من الطلبة المترشحين لشهادة البكالوريا في عديد من ولايات الوطن حالة من القلق بسبب الإشاعات التي تتحدث عن تسريب أسئلة العلوم الشرعية والاجتماعيات، وقد تم تداول الأسئلة فيما بين العديد منهم عبر الانترنت، ما جعلهم يُركزون في آخر يوم قبل البدء في الامتحانات على تحضير بشكل جاد الدروس المتعلقة بالأسئلة المُروجة، وحول هذا الموضوع اتهم رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ في اتصال هاتفي به، من أسماهم »الانتهازيين والبزناسية الذين يُريدون المتاجرة بشهادة البكالوريا على حساب أبناء الوطن«، مشددا على المترشحين ضرورة عدم تصديق هذه الإشاعات كونها مجرد تخمينات يلجأ إليها هؤلاء الانتهازيين من أجل ربح الأموال. وبرأي مُحدثنا، فإنه من غير المُمكن أن يتم تسريب الأسئلة بما أن الأساتذة المُكلفين بصياغتها يُوجدون في مكان مُغلق هذا إضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التربية الوطنية في هذا المجال وذهب يقول »لا يُمكن أن تتسرب الأسئلة ولا يُوجد من يتجرأ على تسريبها وما يُشاع مُجرد تخمينات وأكاذيب هدفها ربح الأموال والتشويش على الممتحنين ولذلك أدعو الطلبة إلى الاتكال على الله وعلى أنفسهم كما أُنبه الأولياء من عدم الوقوع في مثل هذه المطبات«. وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت مثل هذه الإشاعات تهدف إلى ضرب الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية، استبعد المتحدث ذلك قائلا »نعم حدث ذلك سنة 1991 عندما أراد وزير التربية آنذاك علي بن محمد استبدال اللغة الفرنسية باللغة الانجليزية فتم تسريب الأسئلة واتضح فيما بعد أنها نفس الأسئلة..لكن لا أظن أن الهدف سياسي هذه المرة بل أحصره شخصيا في مصاف الانتهازية والتبزنيس وربح الأموال«، مذكرا في الوقت نفسه بأن نفس الشيء كان حدث السنة الماضية عندما تم الترويج لتسريب أسئلة مادتي العلوم الشرعية والمُحاسبة. وكان رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، رافع في تصريحات أوردها لنا نهاية الأسبوع الماضي لصالح تخفيض معدل النجاح في شهادة البكالوريا وعبر عن رفضه الاقتراح الذي لجأت إليه بعض النقابات النشطة في قطاع التربية الوطنية والذي مفاده إجراء دورة ثانية، ودعا إلى تخفيض معدل الشعب الأدبية إلى 9 على 20 والشعب العلمية إلى حدود 8.50 على 20، محملا مسؤولية التأخر المُسجل في البرنامج الدراسي الذي بلغ تسعة أسابيع إلى مختلف النقابات التي قامت بعدة احتجاجات على مدار الموسم الدراسي 2011/ 2012.