رافع رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية من أجل تعزيز الاستثمار الخاص في إنجاز وحدات تخزين إضافية لطمأنة الفلاحين والمحافظة على الإنتاج الفلاحي من الإتلاف، ودعا الفلاحين إلى الاهتمام بهذا المجال الذي يعد خطوة مهمة في تخزين الإنتاج، مؤكدا على استعداد قطاعه على تشجيع ومازال يشجع كل من يستثمر في تحسين وتوسيع القدرات التخزينية وكل استثمار من شأنه أن يساهم في تحويل وتثمين المنتوجات الفلاحية. ودعا رشيد بن عيسى خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني، الفلاحين إلى تكثيف الاستثمارات في مجال تخزين المنتوجات الفلاحية، خاصة وأن هذه الأخيرة ذات طابع موسمي في الغالب، وهذا ما يشترط تخزينها في ظروف ملائمة لتسويقه طوال السنة. وفي سياق أخر حول الإجراءات المتخذة للحد من احتكار أصحاب غرف التبريد للمنتوجات الغذائية أوضح الوزير أن العمل مع مصالح المراقبة ومكافحة الغش التابعة لوزارة التجارة قائم وسبق وأن تدخلوا واتخذوا إجراءات عقابية ضد بعض المتعاملين الذين يقومون بهذه العملية التي يعاقب عليها القانون. من جهة أخرى وفيما يتعلق بأسئلة النواب حول ما يسمى بأراضي العرش أفاد الوزير أن قطاعه بصدد تسوية وضعية مستغلي أراضي العرش المصنفة إلى أراضي فلاحية تابعة لأملاك الدولة بتسليمهم عقود الامتياز وذلك في إطار المنشور الوزاري رقم 108 والمتعلق بإنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات، في حين تنتظر الأراضي الرعوية تنظيما عن طريق قانون خاص بالرعي وهو في طور الإعداد في إطار مشروع قانون تنمية الأقاليم الريفية. وكشف وزير الفلاحة في سياق أخر، أن مديرية أملاك الدولة قد سلمت إلى يومنا هذا أكثر من 68 ألف عقد امتياز أي ما يمثل نسبة 43 بالمئة من مجموع الملفات المتعلقة باستبدال عقود الانتفاع بالامتياز لاستغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة، مشيرا إلى أن عدد الملفات المودعة لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يعد بمئات الملفات.