قامت قوات الأمن التونسي، بفك جميع الخيم التي نصبها النواب المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي، وتفريق المعتصمين بالقنابل المسيلة للدموع، بعد ليلة من المواجهات والاشتباكات مع أهالي غالبية المدن التونسية الذين انتفضوا للمطالبة بحل الحكومة الحالية بقيادة حركة النهضة الإسلامية. وقال النائب بالمجلس التأسيسي سمير الطيب إن قوات الأمن «قامت في حدود الساعة الثالثة من فجر اليوم بالتوقيت المحلي، بتفريق المعتصمين باستعمال الغاز المسيل للدموع، ورفع خيمهم بعد إلقاء مجموعة من المحسوبين على حركة النهضة ورابطات حماية الثورة الحجارة على المعتصمين». وأوضح في تصريح، أنه يعتزم الاجتماع مع لطفي بن جدو، وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة، وإبلاغه احتجاج النواب على «عدم حياد قوات الأمن، وانحيازها لطرف دون الآخر». وهذه المرة الثانية التي تمنع فيها قوات الأمن التونسية اعتصام النواب المنسحبين من المجلس التأسيسي بحجة «تفادي المواجهة بين المحتجين المعتصمين، وأنصار حركة النهضة الإسلامية المطالبين بالتمسّك بالشرعية». وكان الآلاف من المواطنيين قد تدفقوا ليلة السبت - الأحد على مقر المجلس الوطني التأسيسي بضاحية باردو غرب تونس العاصمة، لدعم النواب المنسحبين، الذين ارتفع عددهم ليصل إلى 64 نائباً من أصل 217، وذلك بعد انضمام 6 نواب من كتلة الحرية والكرامة إليهم. ورفع المشاركون في هذه المسيرة الذين قُدر عددهم بأكثر من 7 آلاف شخص، شعارات منددة بالحكومة، وأخرى مناهضة لحركة النهضة الإسلامية، منها «يسقط جلاد الشعب، يسقط حكم الإخوان». وساهمت هذه المسيرة في تمكين النواب المنسحبين من نصب خيم أمام مقر المجلس التأسيسي، والإعلان عن بدء دخولهم في إعتصام مفتوح سيبقى سارياً الى حين استقالة الحكومة الحالية برئاسة القيادي في حركة النهضة الإسلامية علي العريض.