بعد الإضراب الذي شنه أساتذة التعليم الثانوي والتقني عبر كامل التراب الوطني، لمدة ثلاثة أسابيع متتالية والذي تم تعليقه بداية من أمس من طرف نقابة الكناباست بعد اتفاق بينها وبين الوزارة على رزنامة مطالبهم، ظهر مشكل آخر أمام التلاميذ خاصة المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا لهذا الموسم، وهو اقتطاع 10 أيام من برنامجهم الدراسي، مما جعل التلاميذ محتارين أمام هذا المعضلة الجديدة في حياتهم الدراسية لهذا الموسم. أكد مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام في المجلس الوطني للأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن عدد الأيام الدراسية الفعلية التي مسها الإضراب هي 10 أيام فقط، بعد احتساب عطلة الأسبوع وعيد الأضحى، وقال فيما يخص طريقة تعويض الدروس الضائعة أيام الإضراب الذي دخل أسبوعه الثالث لولا تحرك الوزارة بتنفيذ بينها وبين الأساتذة من أجل تحقيق مطالبهم المهنية، قال بوديبة خلال اتصال ل«السياسي» أمس، أنها مرهونة باتفاق بين الأساتذة والتلاميذ من أجل تعويض الأيام الضائعة في الإضراب، وقال المتحدث أن كل مدير مؤسسة وكذلك الأساتذة بمعية التلاميذ يمكن أن يخلق جدولا زمنيا جديدا خاصا بهذه الأيام وتعويضها دون أن تمس بالسير العادي للدروس والرزنامة الخاصة بالموسم الدراسي، موضحا أنه يجب أن يكون هذا البرنامج غير سريع حتى يستطيع التلاميذ استيعاب الدروس، مشيرا أن هذه الأيام الدراسية في الإضراب يمكن استدراكها بصفة عادية جدا، وقال بأن هذا البرنامج التعويضي للدروس الإضراب يمكن أن يستمر حتى الثلاثي الثاني. وقال المتحدث في نفس السياق، أن الأمور عادت إلى نصابها بعد الإضراب الأخير الذي تم تعليقه من طرف لكناباست أمس، بعد اتفاق لها مع الوزارة الوصية، إلا أنه أبدى تخوفه من تراجع الوزارة عن وعودها التي أطلقتها للأساتذة التعليم الثانوي والتقي، وهذا من شأنه ان يتسبب في نسف العام الدراسي للتلاميذ إذا لم تلتزم وزارة بابا أحمد بوعودها الأخيرة في تلبية المطالب المهنية والاجتماعية للأساتذة. وللإشارة فقد استمر الإضراب الذي شنته الكناباست على الوزارة عدة أسابيع، حقق فيها الأساتذة عدة مطالب مهنية، منها إعادة إدماج عضو المجلس الوطني للنقابة إلى منصب عمله بداية من تاريخ فصله 9 أكتوبر من السنة الجارية، مع إعداد رزنامة زمنية للتعهدات المدونة في محضر اجتماع 12 من نفس الشهر، الالتزام بعدم الخصم بشرط التزام الأساتذة بالرزنامة الزمنية لتعويض الدروس، في الأخير تم إمضاء محضر الجلسة من طرف رئيس الديوان لتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع. وفي نفس السياق تعدت الوزارة بأن يتم تسوية أيضا ملف السكنات خاصة في المنطقة الجنوبية، أين تعهدت الوزارة بإصدار منشور قريبا يعطي الحق للأساتذة في المناطق الجنوبية للاستفادة من هذه السكنات.
