كشف المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، في اتصال هاتفي ل«السياسي» أمس، أن مندوب ولاية الجزائر قام بضرب تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية عرض الحائط، بتجاوزه حق الاختيار. حيث أوضح شعيب، أن ممارسات المندوب الولائي وإقدامه على شطب نحو 20 فردا من أعوان الحرس البلدي، بسبب تعليمة التحويل إلى المؤسسات العمومية أو الالتحاق بالجيش الوطني الشعبي بالغصب هي تجاوز غير مقبول، وضرب بتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية عرض الحائط ،خصوصا و أن التعليمة الوزارية وردت بشكل اختياري يختار بموجبها العون بين المؤسسات العمومية أو الالتحاق بالجيش، في حين قام هذا الأخير بإلغاء حق الأعوان في الاختيار وجعل التعليمة إجبارية. كما عبر شعيب عن استيائه من هذا التجاوز خصوصا بعد أن تم تطبيق التعليمة بالاختيار في 47 ولاية إلا ولاية العاصمة التي شهدت تمرد هذا المسؤول حسبه بعد تعديه على ما ورد بالتعليمة، وتسبب في تشريد ال20 عون الذي تم شطبهم وحرمانهم من قوت العيش. ودعا المنسق الوطني للحرس البلدي في نفس الصدد ، إلى ضرورة تنصيب لجنة تحقيق وزارية للنظر في هذه الممارسات، خاصة وأن المندوب قام بشطب الأعوان وأوقف قوت يومهم بعد أن تم تمديد رواتبهم الشهرية. وأشار ذات المتحدث، إلى أنه تم البعث بإرساليتين الى الوزارة الوصية منذ حوالي الشهرين، لكن تم تجاهل فتح أبواب الحوار، ما اضطر إلى التنسيقية إلى التفكير في انتهاج أسلوب حوار آخر يتمثل في التخطيط لاحتجاج وطني أمام مقر مندوبية الجزائر العاصمة، في الأيام القليلة القادمة، مباشرة بعد اجتماع ممثلي الولايات المقدر عددهم ب 39 ممثل، في حالة عدم إيفاد لجنة تحقيق عاجلة إلى هذه المندوبية وكذا إيجاد حل مرضي للطرفين.