أعلنت سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أول أمس، أن المتعاملين الثلاث للهاتف النقال في الجزائر بإمكانهم الشروع في تسويق أول شريحة من الجيل الثالث في الجزائر، ويشكل إطلاق الجيل الثالث ودخول الشريحة اليوم في الأسواق ، صفعة قوية لفضائيات الفتة والعديد من الأحزاب التي عملت على الاصطياد في المياه العكرة، أين قامت بتسييس تأخير إطلاق هذه الخدمة، وربطتها بملف الرئاسيات المقبلة، وهذا يؤكد أن هذه الأبواق تعمل في كل مرة على تسييس آي قضية من اجل كسب ود الجزائريين، وهذا على خلفية فشل برامجها وعدم قدرتها على المنافسة وبالتالي تلجأ في كل مرة بالتشبث بأي فرص قد تكسب لها رأي عام الوطني بعد فشلها على تعبئة الجماهير في مختلف الاستحقاقات، وهذا يؤكد مرة أخرى أن تأخر الوزارة لأطلق هذه الخدمة كان لغرض تقني بحت وليس لهدف سياسي كما تريد العديد من الأطراف ترسيخه في الأذهان. وأفادت سلطة الضبط على موقعها للانترنت أن المتعاملين الثلاث بإمكانهم الشروع في إطلاق التسويق للجيل الثالث للهاتف النقال في مختلف الولايات المعنية طبقا لدفتر الشروط، وأشارت سلطة الضبط أن إطلاق تسويق الجيل الثالث للهاتف النقال أصبح ساري المفعول بعد فحص وبدون تحفظ عروض متعاملي الهاتف النقال للجيل الثالث وشروط الاشتراك، وبخصوص الشروط العامة للاشتراك في خدمة ج3 التي عرضها كل متعامل سجلت سلطة الضبط «بعض التحفظات التي ينبغي أخذها في الحسبان ومن ثمة إدخال تعديلات على العروض قصد حماية حقوق المشتركين»، هذا وأكدت ذات الهيئة أن «عمليات مراقبة بعدية ستسمح بالتأكد من احترام هذه الالتزامات، وأشارت إلى تطبيق أحكام القوانين والنظم المتعلقة بحماية المستهلكين من ناحية الممارسات التجارية والبنود المتعسفة موضحة أن عدم ورودها المحتمل في عقود الاشتراك لا يحد من قدرتها الإلزامية. وأضافت أن «هذه الأحكام تعتبر بنودا غير مكتوبة على هذه العقود التي سيتم تطبيقها بموجب طبيعتها القانونية الخاضعة للنظام العام، كما قدمت سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية على موقعها الإلكتروني نصائح لصالح المستهلك تسمح له «بتوضيح موافقته على بنود الاشتراك التي يقترحها عليه المتعامل ومنح الحق في المعلومة الذي يعد عربون احترام مصالحه الاقتصادية والمعنوية معناه الكامل.