أرجع بلوط حسين رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري الارتفاع الرهيب في أسعار السمك إلى غياب الرقابة على مستوى مديرية التجارة، مؤكدا على وجود عصابات أو ما يسمى بمافيا موانئ الصيد التي تتحكم في الأسعار الخاصة بأسواق الجملة. أكد بلوط خلال اتصال ل السياسي أمس أنه يوجد 14 ولاية ساحلية، و31 ميناء صيد هذا الأخير كل واحد منه يضم مافيا تقوم بعملية الاستحواذ على كميات السمك بداء من الساعة الثانية صباحا إلى غاية السادسة في حين تكون إدارات الميناء غائبة عن ذات الوضع الذي يؤثر ويتحكم في إرتفاع وانخفاض الأثمان، مضيفا في ذات السياق أن مصالحه طالبت بضرورة العمل بنظام المناوبة لأجل الرقابة المستمرة للموانئ غير أن ذات المطلب لم ينفذ بعد، متهما مديرية التجارة بعدم مراقبتها وعدم العمل بالقوانين الخاصة. * زبدي : تحقيق وزارة الصيد لم يضفي إلى نتائج ومن جهته أكد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك ل السياسي أن أسعار السمك وبالتحديد السردين تعرف ارتفاعا رهيبا أين وصل الى 400 دج على مستوى المدن الكبرى، وهو الأمر الذي يعتبر بغير المقبول فيما كان السردين يعتبر اكلة في متناول الجميع، و أشار ذات المتحدث ان التحقيق الذي وعدت به وزارة الصيد البحري خلال الصائفة الماضية حول الارتفاع الرهيب في أسعار السمك لم تصل أسماعهم أية نتائج حول الموضوع، كما أكد أن اثمان مختلف انواع الاسماك وكذا السردين بالمدن الداخلية على غرار المدية والبويرة تعتبر ناقصة ومنخفظة مقارنة بالمدن الكبرى ما يدل على ان سوق السمك على مستوى العاصمة والمدن الكبرى غير منتظم، ولا يزال غير واضحا من خلال ممارسات البيع والشراء التي تظل ممارسات خاصة، وتحدث زبدي عن بعض العوامل المتسببة في التهاب الأسعار الذي ارجعه إلى نقص الثروة السمكية خاصة وان ثلوت المحيط يؤثر على وفرة ذات المنتوج الحيواني وهو ما جعل عدة جمعيات تدق ناقوس الخطر حول الثلوت الذي يصيب المحيط خاصة وانه يؤثر على وفرة الاسماك وبالتالي ارتفاع اسعارها ما جعل الكثيرين من التجار لا يقومون ببيعها خاصة وان المواطنين لا يقبلون على شرائها بتلك الأثمان التي تعتبر بالملتهبة، وفي ذات السياق تمنى مصطفى زبدي ان تتدخل السلطات المعنية على مستوى وزارة الصيد البحري لاجل تنظيم افضل للامور خاصة وان هذه المادة تعتبر جد حيوية، في ظل ان جميع مصادر البروتينات باتت في غير متناول جميع المواطنين.
