تعزيز الرقابة سيمكن من القضاء على مافيا الأسماك كشف رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسين بلوط، عن أن أسعار السمك وبالخصوص السردين ستعود إلى الارتفاع بمجرد انتهاء شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن ارتفاع العرض وانخفاض الطلب خلال هذا الشهر ساهم في تراجع أسعار السردين إلى غاية 120 دج للكيلوغرام الواحد. أوضح بلوط أمس، في اتصال ب"البلاد"، أن أسعار السمك وعلى رأسه السردين الذي يعد الأكثر استهلاكا لدى الجزائريين، ستعود لترتفع إلى مستويات قياسية بعد شهر رمضان، مشيرا إلى أن انخفاض الطلب عليه خلال الشهر الفضيل بسبب توجه المستهلك الجزائري نحو اللحوم الحمراء والبيضاء كما جرت العادة، ساهم في تراجع الأسعار، حيث تراوح سعر السردين في الأيام الأولى من رمضان ما بين 120 و150 دج للكيلوغرام الواحد، إلا أنه عاد للارتفاع، حيث وصل إلى غاية 250 دج للكيلوغرام، إلا أن هذا السعر يعد جديا مقارنة بفترة بداية فصل الصيف، أين وصل إلى غاية 500 دج في عدد من المناطق. وأرجع المتحدث ذاته، الأسباب إلى تحكم مافيا السمك في الأسواق، حيث عملت على رفع الأسعار، إلى جانب تراجع كميات السردين الذي قال بأنه مرشح للانقراض إلى جانب 10 أنواع أخرى من الأسماك، حيث انخفض إنتاج الجزائر من الأسماك مقارنة بالدول المجاورة مثل تونس والمغرب، ويعود السبب إلى عدة عوامل أهمها التلوث الذي نتج عنه هجرة الأسماك منها السردين، وغياب الرقابة على عمليات الصيد التي رسخت لعدم احترام فترة الراحة البيولوجية للأسماك، الصيد في المناطق المحرمة إلى جانب استعمال المتفجرات في الصيد مما أدى إلى إتلاف كميات كبيرة من الأسماك، مضيفا بأن الصيادين يلجؤون إلى استعمال شباك ممنوعة دوليا يصل طولها إلى 4 آلاف متر وعمقها 40 مترا، التي تلحق أضرارا بالموارد الصيدية، واصطياد أسماك لم تصل إلى الطول المسموح به. وفي السياق، طالب رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري السلطات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنظيم مهنة الصيد للحفاظ على الموارد البحرية للبلاد، ووضع حد لمافيا الأسماك التي تسيطر على الأسواق في 14 ولاية ساحلية وتنهب جيوب المواطن الجزائري، محذرا من نفاذ الثروة السمكية بعد سنوات في حال استمرت الأوضاع على هذا النحو.