تنتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع المحلات التجارية بالعاصمة، على غرار المتواجدة على مستوى جامع كتشاوة ببلدية القصبة، حيث يستغل أحد ملاّك تلك المحلات المغلقة وغير المستفاد منها، بعض من ضاقت بهم السبل في الحصول على سكن لائق، لأجل بيعها لهم رغم أنها لا تصلح للسكن نظرا لهشاشتها. وخلال تنقل السياسي إلى منطقة جامع كتشاوة، التي تعد كواحدة من أعرق الأحياء الشعبية، دلنا بعض قاطني المنطقة إلى احد ملاّك المحلات التجارية المغلقة، حيث أشاروا إلى بأنه يقوم ببيعها، توجهنا إليه بغية سؤاله عن ثمن البيع وهل هي صالحة لمزاولة النشاط التجاري أم للسكن؟ فأجاب بأنه لا يهمه طريقة إستغلالها بقدر ما يهمه المبلغ المالي الذي سيحصل عليه لاحقا، وعن الثمن، ذكر بأنه يقدّر ما بين 20 إلى 30 مليون سنتيم، أما إذا تعلق الأمر بأحد معارفه، فإن الثمن لا يتجاوز ال15 مليون سنتيم، وعند إبدائنا الرغبة في الإطلاع على تلك المحلات عن قرب، لم يبد الأخير أي معارضة، بل إستقبل الفكرة بكل ترحيب، وعند ولوجنا المكان، صدمنا بالحالة الكارثية التي يوجد عليها، نظرا لتصدع وهشاشة الأسقف والجدران التي تكاد تنهار على رؤوس قاطنيها، والتي تعرف تسربات لمياه الأمطار المتهاطلة في الآونة الأخيرة، حيث ذكر لنا بعض قاطني تلك المحلات في حديث هامشي، أن صيانتها كلفتهم ضعف مبلغ الشراء، بالإضافة إلى هذا كله، فإنهم يقطنون بها من دون أي وثيقة أو عقد مصادق عليه يثبت ملكيتهم، غير أنهم أكدوا بأنهم لجؤوا إلى مثل هذه الحلول في غياب البدائل، بعد أن طال بهم الإنتظار والوعود في قرب الحصول على منزل لائق. وقد غادرنا المكان، ناقلين هاجس العائلات من السكن في مثل هذه المحلات التي باتت تشكّل خطرا عليهم وعلى صحتهم، بل ومهددين بالبقاء في الشارع في أي لحظة.