كشف لحلو عليوات، المكلف بالإعلام لدى التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، أمس، أن التنسيقية على موعد مع اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان يوم غد. وأوضح الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، في اتصال هاتفي أجراه مع السياسي ، أمس، أن ممثلي التنسيقية سيعقدون اجتماعا يوم غد الخميس مع رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، بالبليدة، قصد عرض الملف الخاص بهذه الفئة عليه، وإعادة دراسة قضية الحرس البلدي، والاعتراف الرسمي بتضحياتهم، الى جانب استرجاع حقوقهم المشروعة، في ظل تمديد وزارة الداخلية والجماعات المحلية لأجل الفصل النهائي في ملف الحرس البلدي الى غاية 2 مارس الداخل، خلال اللقاء الذي جمع ممثلي الحرس البلدي مع مستشار وزير الداخلية ومدير الموارد البشرية وبعض أعوان الإدارة في اجتماع تفاوضي مطول دام أكثر من 4 ساعات، للنظر في ال9 مطالب العالقة، والتي كانت محل مباحثات مع الشركاء، على غرار وزارة السكن، المالية، الوظيف العمومي، وغيرها، بعد أن قررت وزارة بلعيز فتح أبواب الحوار مع هذه الفئة، وضربت لهم موعدا للجلوس لمناقشة جملة المشاكل التي لاتزال محل دراسة وذلك بحضور ممثلي لجنة الحرس على غرار حكيم شعيب، لحلو عليوات و5 أعضاء آخرين، إلى جانب ممثلي الوزارة الوصية. ولم يستصغ محدثنا تأجيل الوزراة الوصية للفصل في ملف هذه الفئة إلى شهر مارس القادم، بسبب اجتماع الثلاثية الذي يجمع بين أرباب العمل، نقابة العمال برئاسة سيدي السعيد والوزارة الوصية، والذي من المرتقب اختتامه يوم 23 فيفري الجاري، مؤكدا أن اجتماع الثلاثية لا دخل له للفصل في الملف، وأضاف عليوات ان التنسيقية قررت، بعد عقدها لاجتماعات ماراطونية، الدخول في احتجاج وطني لم يتم تحديد موعده بعد، بسبب عدم توافق خارطة طريقها وخارطة طريق الوزارة الوصية. من جهته، أكد إبراهيم معلاوي، عضو التنسيقية الوطنية للحرس البلدي وممثل ولاية البليدة، انه سيحضر من جانب الحرس البلدي 3 أو 4 ممثلين، من بينهم لحلو عليوات وآخرون، مستبعدا حضور حكيم شعيب في الاجتماع المقرر يوم غد.