* لا يحق لأحد تصفية حساباته الشخصية على حساب الوطن * لا داعي للقراءات الماكرة عن عمليات هيكلة دائرة الاستعلام والأمن * الرئاسيات المقبلة ستكون محطة جديدة لتكريس دولة القانون * الأحزاب تصف خطاب الرئيس بالتاريخي وتؤكد أنه صمام الأمان أكد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية، أمس، بالجزائر العاصمة أن ما يثار من نزاعات وهمية بين هياكل الجيش الوطني الشعبي ناجم عن عملية مدروسة ومبيتة غايتها ضرب الاستقرار. وأوضح الرئيس بوتفليقة في تصريح بمناسبة اليوم الوطني للشهيد قرأه نيابة عنه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس أن ما يثار من نزاعات وهمية بين هياكل الجيش الوطني الشعبي ناجم عن عملية مدروسة ومبيتة غايتها ضرب الاستقرار من قبل أولئك الذين يغيظهم وزن الجزائر ودورها في المنطقة، وأضاف بأن العملية هذه يمكن وللأسف أن يوفر لها الظروف المواتية ما يصدر من البعض من سلوك غير مسؤول ومن البعض الآخر من عدم التحلي بالنضج تحت تأثير مختلف أوجه الحرب الإعلامية الجارية حاليا ضد الجزائر ورئاسة الجمهورية والجيش الوطني الشعبي ودائرة الاستعلام والأمن . وأمام هذا الخطر المحدق شدد الرئيس بوتفليقة على أنه يتعين على المسؤولين كافة أن يثوبوا إلى ضميرهم الوطني وأن يتساموا فوق كافة أشكال التوتر التي يمكن أن تطرأ بينهم، أنه لا مناص من ذلك لضمان مستقبل الدولة ودفاعها وأمنها، كما أهاب بالمناسبة بكافة المواطنين أن يكونوا على وعي ودراية بالمآرب الحقيقية التي تتخفى وراء الآراء والتعليقات التي يعمد إليها باسم حرية التعبير والتي ترمي إلى غايات كلها مكر وخبث هدفها المساس باستقرار منظومة الدفاع والأمن الوطنيين وإضعافهما. * لا يحق لأحد تصفية حساباته الشخصية على حساب المصالح الوطنية وأكد رئيس الدولة بأن دائرة الاستعلام والأمن يتعين عليها مواصلة الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها بصفتها جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي، منبها إلى أنه لا يحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري والمكتسبات، وشدد بوتفليقة على أنه لا يحق لأحد أنى كانت مسؤولياته أن يضع نفسه، نشاطه وتصريحاته فوق أحكام الدستور وقوانين الجمهورية، كما أنه لا يحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري والمكتسبات ولا يحق لأحد أن يصفي حساباته الشخصية مع الآخرين على حساب المصالح الوطنية العليا في الداخل والخارج - يقول الرئيس بوتفليقة- الذي أضاف بأن عهد التنابز والتلاسن قد ولى، داعيا إلى التصرف بالذي هو أفضل والتفرغ للتي هي أحسن، وأوضح رئيس الدولة بأن الهدف من هذا التذكير إنما هو تجديد التأكيد بوضوح وجلاء، بأن دائرة الاستعلام والأمن وخلافا لما يرد في الصحافة من أراجيف ومضاربات تمس باستقرار الدولة والجيش الوطني الشعبي تبقى مجندة تمام التجند في سبيل الأداء الأمثل للمهام الموكلة إليها شأنها في ذلك شأن هياكل الجيش الوطني، وخلص القول أنه بخطابه هذا توجه بصراحة إلى هؤلاء وأولئك بقداسة ما يمليه الدستور ودماء الشهداء الزكية. * بوتفليقة يحذر من البلبلة بادّعاء صراعات بين مؤسسات الجمهورية وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة العودة إلى الروح الوطنية للتصدي لكل مساس باستقرار الأمة محذرا في نفس الوقت المواطنين من المواقف الداعية إلى زرع البلبة ونشر أطروحات هدامة مدعية بها وجود صراعات بين مؤسسات الجمهورية ، وأوضح بوتفليقة أن أمام هذه الأخطار الجديدة الناجمة عن الشحناء والتناحر يبن الرؤى المتناقضة والفتنة التي تثيرها المناوءات بين الموافق، يتعين علينا جميعا، من حيث أننا مواطنون، العودة إلى الروح الوطنية التي لا تخبو شعلتها للتصدي لكل مساس باستقرار الأمة من حيث أتى ، وأكد رئيس الدولة أن المواقف التي جاهر بها هؤلاء وأولئك قد تدخل في خانة حرية التعبير المكرسة بمقتضى الدستور، لكن حينما تحاول هذه المواقف، التي يستلهم بعضها من المصادر معادية للجزائر، زرع البلبلة ونشر أطروحات هدامة مدعية بها وجود صراعات بين المؤسسات الجمهورية فإنه يصبح لزاما على كل المواطنين أن يدركوا خطر ضرب الإستقرار الذي تنطوي عليه مثل هذه المساعي، التي تندرج في إطار عملية تضليل العقول والاستغلال الخبيث للوقائع ، وقال أنه كما يلاحظ كل المواطنين عند قراءة الأخبار ومتابعتها نرى جهودا جبارة تبذل بشتى الأشكال لبث البلبلة وزرع الخوف في النفوس، وتكريس أطروحة يزعم فيها وجود نزاعات بين المؤسسات الدستورية، كرئاسة الجمهورية وغيرها من المؤسسات، وداخل وزارة الدفاع الوطني، وبين مكونات الجيش الوطني الشعبي . وشدد الرئيس على أن المقصود من هذا الوضع هو الفَتُّ في ساعد الجزائر التي نجحت بالفعل، بفضل التوافق الموجود بين مختلف مؤسساتها، في تعزيز الدولة التي كانت فريسة لشرور جائحة الإرهاب، وفي إعادة الأمن والاستقرار اللذين لا سبيل إلى تطوير البلاد من دونهما. * لا داعي للقراءات الماكرة عن عمليات هيكلة دائرة الاستعلام والأمن وأكد الرئيس أن محاولة بعض الأطراف تقديم عمليات الهيكلة التي خضعت لها دائرة الاستعلام والأمن على أنها قرينة تنم عن وجود أزمة داخل الدولة هي قراءة غير موضوعية وماكرة للوقائع. كما ذكر الرئيس بوتفليقة بأن إعادة الهيكلة هي عملية يتم اللجوء إليها مثلما هو جاري به العمل ومتداول في كل البلدان عند الاقتضاء وهو ما حصل سنة 2006 حين قرر هيكلة جهاز الأمن الوطني، وقال رئيس الجمهورية في هذا الإطار يجب أن يعلم المواطنون أن جهاز الأمن الوطني الذي هو محل تعليقات تعددت طبيعتها ومصادرها تحكمه نصوص تنظيمية تحدد مهامه وصلاحيته تحديدا دقيقا على مستوى الدولة وعلى مستوى وزارة الدفاع الوطني على حد سواء ، وخلص إلى التأكيد مجددا على أنه لا يحق لأحد مهما كانت مسؤولياته التطاول على المؤسسات الدستورية للبلاد التي لا تضطلع إلا بواجبها في خدمة الأمة ليس إلا. * الرئاسيات المقبلة محطة جديدة لتكريس دولة القانون اعتبر رئيس الجمهورية أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 افريل المقبل محطة جديدة لتكريس دولة الحق والقانون وتقوية الممارسة الديمقراطية في الجزائر. وقال بوتفليقة إننا مقبلون على موعد هام وهو الانتخاب الرئاسي الذي يمثل محطة جديدة يرجى منها أن تتيح للجزائر دعم مكاسبها في سائر المجالات سواء تعلق الأمر بدولة الحق والقانون أو بتقوية الممارسة الديمقراطية أو باحترام حقوق الإنسان أو ببسط العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في كل ربوع الوطن . واعتبر رئيس الجمهورية هذا الموعد الانتخابي بالهام، من حيث أنه سيكون المحك لإقامة البرهان على ما بلغه الشعب الجزائري برمته من النضج الديمقراطي، داعيا إياه لانتخاب رئيس له من بين المترشحين، ومعربا عن تيقنه في نضجه وتبصره وقدرته على الاختيار السديد، ومن ثمة أضاف رئيس الجمهورية لابد من رفع هذا التحدي بإنجاح العملية الانتخابية في كنف التنافس الشريف والنزاهة والتباري ببرامج مجتمعية تروم الاستجابة إلى التطلعات المشروعة للمواطنين، بحيث يكون قصب السبق من نصيب من يرتضيه الشعب الجزائري صاحب القول الفصل رئيسا له. وأشار الرئيس بالمناسبة إلى أن الظرف السياسي والاجتماعي الذي نعيشه قبيل الاستحقاق الرئاسي اعترته بلبلة عمت الساحتين السياسية والإعلامية ودفعت بالمواطنين إلى التوجس خيفة مما نعقت به غربان في الداخل والخارج زاعمة أن المؤسسات العليا للبلاد تناصب بعضها البعض عداءً تكون له آثار وخيمة على الأمن والاستقرار .
