وصول الماء الشروب إلى الجزائريين بصفة يومية على مدار ال24 ساعة، ما هو إلا نتيجة إصلاحات عميقة خصّت بها الدولة قطاع الموارد المائية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، كما اتسمت بإرادة وسياسة قوية لإصلاح الخدمة العمومية لقطاع المياه. وفي سياق متصل، أفادت إحدى المواطنات، أن مشكلة انقطاع المياه لم تعد مطروحة حاليا، مضيفة أن الماء الشروب أضحى متوفرا لجل المواطنين مما يدل على ان الوضعية أفضل عما كانت عليه من قبل، فيما ذكرت مواطنة أخرى بالواقع المر الذي كان يعيش فيه المواطن في السابق من جراء معاناته مع انقطاع المياه، مشيرة إلى أن الوضع تحسّن بشكل واضح. هذه القفزة النوعية في سياسة المياه راجعة إلى التخطيط المحكم في قطاع الموارد المائية بعد الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة في إعادة تنظيم القطاع، وفي ذات الشأن، أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، انه على مستوى قطاع الموارد المائية ودوما في إطار تحسين الخدمة العمومية تم القيام باستثمارات كبيرة بالنسبة للشركة الوطنية للسيارات الصناعية والشركة الوطنية للعتاد الخاص بالأشغال العمومية، فإن قيمة الاستثمار بلغت 650 مليار سنتيم وستأتي قيمة إضافية بالنسبة للخدمة العمومية وكذلك للاقتصاد الوطني لتوفير الشغل حوالي 40 مليار دولار. ولم يخف الوزير أن هذا الاستثمار في كل مجالات النشاط على مستوى قطاع الموارد المائية بما فيها السدود، التحويلات الجهوية، الربط بين السدود، الصرف الصحي وكذلك فيما يخص محطات تطهير المياه، السقي الفلاحي وأيضا الخدمة العمومية حيث أن كل الاستثمارات والأعمال التي تباشرها مصالح الوزارة تهدف إلى ترقية الخدمة العمومية في القطاع وكذلك تشجيع المنتوج الوطني. وأمام المجهودات التي خصّتها الدولة لقطاع الموارد المائية في الجزائر بإعادة إصلاح وتنظيم القطاع، يبقى اقتراح إنشاء مديرية اتصال للقطاع من اجل تحسين التواصل بين الإدارة والمستهلك احد جوانب تحسين الخدمة العمومية في مجال المياه.