سيشرع ابتداء من شهر ماي المقبل في أشغال توسعة محطة تصفية المياه المستعملة بباتنة، والتي تم إعداد الدراسة التقنية الخاصة بها، حسب مدير الموارد المائية. وذكر عبد الكريم شبلي، أن توسعة هذه المحطة ذات الأثر البيئي الهام والتي لديها قدرة أولية ب200 ألف معادل، ساكن بإمكانها تصفية 20 ألف متر مكعب يوميا ستمكن من بلوغ طاقة معالجة تقدر ب860 ألف معادل للسكان، وهو وحدة قياس تمكّن من الكشف عن طاقة أي محطة لتصفية المياه على أساس كمية التلوث المنبعثة يوميا. واستنادا لشبلي، فإن هذا المشروع الذي سخر له غلاف مالي يقدر ب5ر2 مليار دج، سيسمح بتلبية احتياجات التطهير السائل وذلك في آفاق 2040 وسيعالج بصفة دائمة مختلف أشكال التلوث بعاصمة الأوراس. وأضاف المسؤول أن ولاية باتنة التي أدرجت التنمية المستدامة ضمن أولوياتها عازمة على مرافقة التقدم الاقتصادي والنمو الديمغرافي من خلال المحافظة على مواردها وبيئتها. وجراء النمو الديمغرافي وتنمية النشاطات الصناعية، شهدت بيئة مدينة باتنة وضواحيها تدهورا كبيرا، وصارت المياه المستعملة والمجمعة عن طريق شبكات التطهير تسيل في شكلها الخام في الوسط الطبيعي لاسيما بوادي القرزي الذي يمر عبر سهل فسديس، حسب ما أوضحه المسؤول، مشيرا إلى أن هذه الوضعية شكّلت خطرا كبيرا على الصحة العمومية وألحقت أضرارا جسيمة بالسكان. وصرح المسؤول، أنه علاوة عن المحافظة على الوسط الطبيعي، ستسمح توسعة محطة تصفية المياه المستعملة بمدينة باتنة بالمحافظة على الموارد المائية من خلال حماية المياه الجوفية، وأضاف المسؤول، أن الحصول على مياه معالجة من طرف منشآت التصفية بالإمكان إعادة استعمالها في سقي الأراضي الفلاحية عبر الولاية يعد إضافة حقيقية في المجال.
