كشفت لويزة حنون، المرشحة السابقة للرئاسيات والأمينة العامّة لحزب العمال، عن ارتياحها الكبير فيما يخص نتائج الاقتراع، والتي اعتبرتها اختبار للأمة الجزائرية لأنّها حسبها لا تجري في ظروف عادية، لا دولية ولا إقليمية، موضحة أن الابتزاز الخارجي يتزايد وكذا التشنج والتوتر الداخليين، معتبرة أنّ نتيجة هذا الاقتراع لها علاقة بالظرف السياسي الراهن. واتهمت لويزة حنون أمس، خلال ندوة صحفية وسائل الإعلام الأجنبية وخاصة الفرنسية بالترويج للكذب ولما يسمى بالربيع العربي في الجزائر ونقل أزمة مشابهة لأزمة كوديفوار وكينيا، مشيرة إلى أنّ الجزائريين الذين أدوا واجبهم الانتخابي اختاروا الاستقرار قائلة نحن نتفهم جيدا الأهداف التي سطرها أغلبية المنتخبين ونحترمها، فالشعب لمّا اختار عبد العزيز بوتفليقة قال نعم للسلم والاستقرار وسلامة البلاد ، مردفة أنّ الشعب الجزائري قرر أن يحصن البلاد. وحسب الأمينة العامة لحزب العمال فان انتخاب المواطنين لصالح بوتفليقة كان واضحا وصريحا ولا يضع أي مجال أمام الابتزازات والتلاعب بمصير ومستقبل البلاد، كما حييت بالمناسبة النضج والوعي السياسي الذي أظهره المواطن الجزائري خلال الانتخابات، واعتبرت المترشحة السابقة لرئاسيات 17 أفريل أن نسبة المشاركة خلال هذه الانتخابات والتي تعدت 51 بالمائة كانت معتبرة وتعكس مصداقية هذا الاقتراع، مضيفة أن المواطنين الذين خرجوا إلى الشارع للتعبير عن فرحتهم عقب الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية فعلوا ذلك إظهارا لارتياحهم وفرحتهم بهذه النتائج. وعن ظروف يوم اقتراع 17 أفريل قالت لويزة حنون أنّها تختلف عن ظروف كل الانتخابات التي عرفتها الجزائر قائلة الشعب الجزائري أعطى درسا في الوطنية، فلم يترك أي مجال أو أي هامش للتلاعب بالسيادة الوطنية وقال نعم من أجل استقرار. وأكدت لويزة حنون، بخصوص تعامل الإدارة مع المنتخبين، أن تحسن تعامل أعوان الإدارة ساهم في تحصين الأمّة لأنّه لم يعطي ذرائع للتوترات الداخلية والتدخلات الخارجية، وفي معرض ردها على سؤال بخصوص النتيجة التي حققتها في الانتخابات الرئاسية بحلولها رابعة في الترتيب قالت لويزة حنون أنّ الأمر لا يزعجها بل هي مرتاحة فالأمر حسبها لا يتعلق بالمراتب بل بالبرامج ولدى تطرقها إلى استرجاع الدولة لنسبة 51 بالمائة من رأسمال متعامل الهاتف النقال (جيزي) حيت الأمينة العامة لحزب العمال الانتصار الجديد الذي حققته الأمة الجزائرية والذي يدخل في إطار المكاسب المحققة منذ سنة 2009، بعد أن تم فرض قاعدة 51/49 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي بالجزائر في إطار قانون المالية التكميلي لتلك السنة.