أكدت عمادة الأطباء الجزائريين، أن قرار وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، القاضي بتجميد القانون الخاص بالعمل الإضافي للأطباء، سينفذ بصفة فورية، مضيفة أن تطبيقه، سيخلق مئات المناصب الشاغرة لفائدة الأطباء والممرضين بالعيادات الخاصة. وأوضح بركاني بقاط، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، في اتصال هاتفي أجراه مع السياسي أمس، أن قرار تجميد القانون الخاص بالعمل الإضافي للأطباء، الذي أعلن عنه وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أول أمس، سينفذ بطريقة فعلية وآنية من قبل الأطباء العاملين بالقطاع العام والخاص في الوقت عينه، وفي هذا السياق أضاف بقاط يقول، أن وزير القطاع لم يمنح للأطباء الذين يمارسون أعمال إضافية أي مهلة، وإنما هذه الفئة مطالبة بإنهاء مهامها والتزاماتها مع العيادات الخاصة بشكل فوري بمجرد الإعلان عن هذا القرار الساري المفعول، كما ثمن رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، هذا القرار، باعتباره سيكفل النهوض بالقطاع العام، وسيضمن تقديم خدمات صحية في المستوى، وسيقضي بصفة نهائية على البيروقراطية الممارسة من قبل بعض الأطباء بالقطاع، خصوصا منهم العاملين بقسم الجراحة، طب العيون وكذا النساء، الذين عادة ما يطالبون المرضى المقبلين على المؤسسات الإستشفائية، بالتوجه إلى عياداتهم الخاصة بهدف تقديم الخدمات التي يدعون عدم توفرها بالمستشفيات، فيما يتغيبون باستمرار عن مصالح القطاع التي يشتغلون بها، وهو ما ساهم في تردي مستوى الخدمات بسبب الإهمال الذي طغى على المؤسسات الاستشفائية المتربعة على المستوى الوطني، والذي جعل مختلف المصالح شبه فارغة إن لم نقل فارغة تماما بسبب نقص المشرفين على التطبيب، من أطباء وممرضين على حد سواء، وهو ما جعل هذا القانون الذي صدر في أواخر عام 1990، والذي منح الأطباء فرصة لرفع الأجور، باعتبار أنها كانت متدنية أنذاك، وسمح لهم بمزاولة عمل إضافي بالعيادات الخاصة لتحسين ظروفهم المعيشية، كما أنه جاء للحد من هجرتهم من القطاع العام نحو القطاع الخاص، لكن هذه العملية ساعدت في تدمير القطاع العمومي بسبب عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة في ظل وجود قواعد خاصة بالقطاع العام تحكم الأطباء والممرضين، وتحدد لهم واجباتهم باعتبارهم موظفين يخضعون للوظيف العمومي، ووجود قانون داخلي للعيادات الخاصة لابد من احترامه. من جانب أخر، أكد ذات المتحدث، أن هذا القرار الايجابي، سيساهم في خلق مئات المناصب الشاغرة لفائدة الأطباء والممرضين بالعيادات الخاصة، باعتبار أن العاملين بالقطاع العام سيضطرون للاستقالة منها ويمتنعون عن تقديم خدماتهم بهان خوفا من التعرض لعقوبات. للاشارة، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،عبد المالك بوضياف، أنه تم تجميد القانون الخاص بالعمل الإضافي لموظفي قطاع الصحة في انتظار عرضه على مجلس الحكومة والمجلس الشعبي الوطني لإلغائه أو تعديله بغية الحفاظ على صحة المواطن، وأوضح بوضياف، خلال الندوة الدولية التي نظمت بالجزائر العاصمة، أن قرار منع الأطباء والمستخدمين من العمل المزدوج في المستشفيات والعيادات يرجع لتردي الخدمات الصحية، مبرزا أن هذا القانون الخاص بالعمل الإضافي تسبب في عدة كوراث على مستوى قطاع الصحة ولذلك تم إصدار تعليمة لتجميد هذا القانون.
