الجزائر تحقّق قفزة نوعية في مختلف القطاعات

بعد 52 سنة من الاستقلال والتشييد

حقّقت الجزائر، خلال 52 سنة من الاستقلال، تقدما ملحوظا في كل القطاعات، خاصة خلال السنوات الأخيرة التي شهدت قفزات هامة من النمو والإنجازات في مختلف الميادين، حيث طرأت تغييرات جذرية كمية ونوعية على المشهد الصحي والتربوي والتعليم العالي، والصناعي، وعبر كل القطاعات، ناهيك عن المشاريع الضخمة التي تم تجسيدها على أرض الواقع، على غرار الطريق السيّار شرق - غرب، ومشروعي الترامواي والمترو. بالفعل، لقد مرت الجزائر بعدة مراحل كان لكل من رجالها لمستهم وإنجازاتهم، لكن ما يؤكده الخبراء أن مرحلة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، شيّد فيها أضعاف ما تحقّق منذ الاستقلال، على خلفية البرامج الناجعة التي أقرها الرئيس والتي أثبتت فاعليتها على جميع المستويات والأصعدة، ناهيك عن استرجاع الأمن والاستقرار بعد نجاح مبادرة الوئام المدني والمصالحة الوطنية.
*الصحة.. هياكل ومنشآت لضمان مرافقة المواطن صحيا فيما يتعلق بالجانب الصحي، شهد القطاع تطوير وتوسيع دائرة استفادة المواطنين من الخدمات الصحية، على رأسها توفير العلاج الشامل في كل الاختصاصات، إلى جانب إنجازات هامة في مجال تخفيض معدلات الوفيات وإحراز كبير في الهياكل الصحية والوسائل التابعة لها، كما طرأت تغييرات على المشهد الصحي من حيث عدد الهياكل والإمكانيات وعدد العاملين على مدى العقد الماضي، خاصة مع جهود الدولة الداعمة لترقية المستوى الصحي في الجزائر، حيث ارتفع عدد الأطباء العامين، حسب عدد السكان وكذا الأطباء المختصين. أما في مجال التغطية بالأدوية، فقد تم استحداث نظام الدفع من قبل الغير الذي يسمح للمواطنين المحرومين والمرضى المزمنين من الحصول على الدواء مجانا، إلى جانب توسيع هذا الجهاز من خلال إعداد بطاقية وطنية للمستفيدين، إضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية من خلال إلزام الموزعين الأجانب بالاستثمار محليا وبواسطة منع استيراد الأدوية التي يسمح الإنتاج المحلي بتغطية الطلب الوطني عليها وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة.
إهتمام كبير لإنعاش الفلاحة خلال السنوات الماضية
قطاع الفلاحة بدوره، عرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، خاصة بعد اعتماد إستراتيجية للتنمية المستدامة منذ 2006، ثم سياسة التجديد الريفي اعتبارا من 2008، وتجديد الاقتصاد الزراعي 2009 / 2013، وكلها سياسات تركّزت حول تدعيم وتعزيز الأمن الغذائي للبلد، وتخلل كل ما سلف ذكره مسح ديون الفلاحين والمربين، والتي كانت في حدود ال41 مليار دينار، وتمكين المنتجين الصغار من الاستفادة من برامج دعم أخرى، منها تسهيلات ضريبية، ضبط التوزيع وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، تجديد مستغلي قطاع الفلاحة وتعزيز إمكاناتهم التقنية، من خلال إضفاء طابع الديناميكية على التكوين، البحث والتعميم، عصرنة الإدارة الفلاحية وتعزيز المؤسسات العمومية المعنية.
التركيز على قطاع التربية من الأولويات
من جهة أخرى، ونظرا للأولوية المطلقة التي أعطتها أعلى سلطات الدولة للتربية، باشرت الجزائر منذ 2001 إصلاحات شاملة، عميقة ومنسجمة للمنظومة التربوية، حيث جاءت هذه الإصلاحات بعد عمل قامت به اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية التي نصّبت من قبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، التي عمدت اللجنة إلى فتح عدد من الورشات، أهمها تكوين المكونين، التجديد الجذري للبيداغوجيا، تقوية ودعم اللغة العربية، ترقية اللغة الأمازيغية والتفتّح على اللغات الأجنبية، التربية المدنية والخلقية والدينية، من أجل تكوين مواطن يعتز بقيمه ووطنه ومتفتّح على العالم، التكفل بالطفولة ما قبل التمدرس، إدراج التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال على جميع مستويات التعليم والتكوين، تأسيس التعليم الخاص وتنظيمه كجزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية الوطنية، وضع تنظيم جديد أكثر نجاعة للتعليم القاعدي الإلزامي في خدمة النوعية والإنصاف، إعادة تنظيم مراحل التعليم ما بعد الإلزامي، كما تم العمل على تحسين مستوى تأهيل المعلمين، مراجعة البرامج التعليمية، تحديد سياسة جديدة للكتاب المدرسي، إقامة نظام للتقويم، عصرنة تسيير المنظومة التربوية وإدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في المدرسة، دون أن ننسى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأساتذة، لتبقى الغاية من إصلاح المنظومة التربوية، تعويض التربية النموذجية بتربية فاعلة.
رفع التحديات وتحقيق إنجازات في التعليم العالي
وفي نفس المسار، عرف مجال التعليم العالي والبحث العلمي تطورا وقفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إعادة تحديد وتنظيم وظيفة التوجيه الجامعي من أجل مخطط موجّه لتطور التعليم والتكوين العاليين ومن أجل جامعة تقدّم أحسن أداء ومتفتّحة على التعاون الدولي ولتحسين التنظيم والتسيير للنظام الجامعي، وكذا من أجل الحثّ على الدفع بالبحث العلمي وهيكلة شاملة لمنظومة تربوية أكثر اندماجا وأدق انسجاما. وحقّقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطورا في قطاعها منذ استقلال الجزائر، حيث رفعت التحديات من خلال تحقيق إنجازات وإصلاحات مع التركيز على انتهاج نظام ليسانس - ماستر - دكتوراه وتكوين المكونين وأيضا تشييد المؤسسات والمراكز والأحياء الجامعية وتكوين عدد معتبر من الأساتذة لتجسيد المبادئ الأساسية المتمثلة في الشمولية والمساواة والعدالة في التعليم، بهدف استفادة الجميع من تعليم مجاني وإجباري، إلى جانب خدمة جوارية وتقديم المساعدة والدعم متعدّد الأشكال لمختلف فئات الطلبة وتوفير مساعدات اجتماعية مكثّفة لفائدتهم. وتبين المؤشرات والتقديرات اليوم، أن الجزائر سجّلت تعزيز طور التعليم العالي بقوة من خلال منظومة وطنية للبحث العلمي، حيث تمت الإستجابة لأغلب أولويات القطاع من حيث الكمية، كما تحقّقت نسبيا فيما يخص الجانب النوعي.
قطاع العدالة.. تعزيز متواصل للمكاسب منذ الاستقلال تميز قطاع العدالة في الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، بانطلاق أكبر ورشة إصلاح، انتقل من خلالها إلى مرحلة تعزيز وتعميق المكاسب المحقّقة وكذا استكمال المشاريع التي تم الشروع فيها من أجل تقديم أفضل خدمة للمتقاضين، وسجلت اللجنة المنصّبة لهذا الغرض عدة مشاريع ترتبط مباشرة مع إصلاح العدالة، والمتمثلة في إعداد تشريع وطني منسجم مع المعايير والإلتزامات الدولية للجزائر، متمثلة في تنمية الموارد البشرية لقطاع العدالة من القضاة والموظفين ومساعدي العدالة، وعصرنة القطاع بإدخال واستعمال التكنولوجيات الحديثة، كما مسّت الإصلاحات نظام السجون وفق المعايير التي تسمح بإعادة تأهيل المساجين وإدماجهم في المجتمع، وأعيدت تهيئة مختلف المحاكم الموزعة على المجالس القضائية عبر الوطن، حيث زوّدت بمختلف التكنولوجيا الحديثة وتم تأثيثها وإعادة تصميمها الداخلي وتوسيعها، علاوة على إنجاز مجالس ومحاكم جديدة للتكفل بالعدد المتنامي للسكان، كما ركّزت اللجنة على ضرورة اتخاذ خطوات استعجالية في مجال حقوق الإنسان، كإعادة الإعتبار لنظام التكوين والتأهيل، وتسهيل حق اللجوء إلى مرفق القضاء. وفي نفس السياق، تمت مراجعة جميع النصوص القانونية تقريبا حتى يتم التكيّف بشكل أفضل مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقّعتها الجزائر، فضلا عن الترسانة القانونية التي تعززت بإصدار نصوص جديدة جاءت لتكمل الفراغ القانوني للأوضاع التي نشأت نتيجة التطور الاجتماعي والاقتصادي وعن عولمة لم تبق الجزائر خارج إطارها، كما تمت مراجعة عدة نصوص تجاوزها الزمن بسبب التحولات التي عرفها المجتمع، فضلا عن إصدار نصوص قانونية جديدة تتعلق بالظواهر الجديدة. ويرى القائمون على قطاع العدالة، أن آثار هذا الإصلاح الشامل للقطاع كانت واضحة عكسها التحسين النوعي للأحكام التي أصدرتها العدالة وترقية المصلحة العامة للعدالة وخدماتها.
الصناعة.. الدفع بقاطرة التنمية الاقتصادية
راهنت الجزائر منذ الاستقلال على الصناعة كمحرك للتنمية، يشجّع، بالدرجة الأولى، على استحداث أقطاب صناعية هامة لتسريع وتيرة اكتساب التكنولوجيا وتعميم النشاطات والشغل، مع ترقية السياسات القائمة على نجاعة ومردودية القطاع وترسيخها في الاقتصاد العالمي. وقد كرست لها استثمارات ضخمة وفقا لإستراتيجيات تنموية تم تكييفها مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية وبيئة دولية لم تكن دائما في صالحها، كما عرفت ال15 سنة الماضية مجموعة من المشاريع الصناعية الضخمة، على غرار استغلال المناطق الحرة وتحويلها الى مناطق صناعية كالمنطقة الحرة بلارة بولاية جيجل، ومصنع تركيب السيارات بولاية تلمسان، وبداية استغلال منجم غار جبيلات . ومن جهة أخرى، تم استحداث 206.567 مؤسسة صغيرة و متوسطة (خاصة / عمومية) خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2008 بنسبة تطور بلغت حوالي 40 بالمائة. كما وضعت الحكومة برنامجا خاصا بإعادة هيكلة وتأهيل المؤسسات القابلة للإستمرار التي تنشط في مجالات واعدة، سيما وأن الجزائر مدعوة إلى فتح سوقها كليا للمواد الأجنبية، إثر التزاماتها مع الاتحاد الأوروبي بإرساء منطقة للتبادل الحر وفي الوقت الملائم مع المنظمة العالمية للتجار. كما كرست الجزائر أكثر من 1100 مليار دج لإعادة هيكلة وبعث القطاع الصناعي العام وطبّقت العديد من البرامج التأهيلية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما الخاصة، وقدّرت قيمة البرنامج الأخير من نوعه 386 مليار دج من المقرر أن يشمل 20.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمعدل 4000 مؤسسة / سنة خلال الفترة 2011-2014.
قطاع الأشغال العمومية.. مشاريع ضخمة وتحدّيات معتبرة
تعتبر الجزائر، التي لم تكن غداة الاستقلال تتوفر إلا على طرقات بسيطة على مستوى المدن الكبرى، اليوم من بين البلدان السائرة في طريق النمو التي تتوفر على شبكة من أحسن شبكات الطرقات، بفضل العديد من المشاريع الضخمة، على غرار الطريق السيّار شرق - غرب. وقد عرف قطاع الأشغال العمومية، الذي استفاد خلال السنوات الأخيرة من تطبيق مسعى جديد موجّه لتوفير شروط انعاش اقتصادي ناجح، انتعاشا جديدا تجسّد ميدانيا من خلال توفير منشآت قاعدية عصرية خاصة بالطرقات، لتساهم بذلك في جهود تنمية الجزائر. فبالإضافة الى إنجاز طرقات وطرق سريعة والطريق السيّار شرق - غرب والأجزاء الطويلة من الطريق العابر للصحراء والجسور والأنفاق ذات التصميم العصري، شرعت الجزائر منذ عشر سنوات تقريبا في ورشات واسعة عبر الوطن بهدف استدراك التأخر المسجل من حيث مشاريع الطرقات بعد الفترات الصعبة التي شهدها الاقتصاد الوطني.
ميترو وترامواي.. مشاريع القرن بجدارة
عرفت الجزائر قفزة نوعية من خلال إطلاق مشروعي ميترو وترامواي الجزائر، الذي ألحق البلاد بركب الدول المتقدمة في مجال النقل، حيث أعطى هذا المسعى الجديد ثماره بشكل سريع ويعتبر تشغيل مترو وترامواي الجزائر العاصمة أكبر إنجازات سنة 2011 في قطاع النقل المدعو للعصرنة أكثر من أجل مواجهة الإنفجار الديمغرافي الذي تعرفه العاصمة وتوفير خدمات النقل الجماعي للسكان، حيث كان بداية لمرحلة تاريخية من التحول الذي يشهده قطاع النقل الجماعي في الجزائر العاصمة، ولدعم الاقتصاد وفك العزلة عن الأحياء والتخفيف من مظاهر الإزدحام في العاصمة التي ما فتئت تعاني منه، كما أطلق مشروع آخر لا يقل أهمية عن الميترو وهو الترامواي، الذي تم تدشينه سنة 2011، حيث كان في بادئ الأمر مقتصرا على العاصمة، الا أنه نقل الى ولايتي قسنطينة ووهران في خطوة جيّدة لفك العزلة وتوفير النقل المريح للمواطنين.
الطريق السيّار شرق - غرب.. مشروع القرن ببعد قاري
يساهم الطريق السيّار شرق - غرب، الذي صمّم ليكون طريقا سريعا مغاربيا وإفريقيا، وبالإضافة إلى بعده الوطني في تسهيل التنقلات على المحور المفتوح الذي يمتد من قسنطينة إلى تلمسان في انتظار الفتح المقبل للشطر الرابط بين قسنطينة والطارف. وسيفتح الاستكمال التام لمشروع القرن الطريق أمام إطلاق عدة مشاريع طرقات كبرى من شأنها أن تكثّف الشبكة الوطنية للطرقات عبر عدة ولايات من الهضاب العليا وجنوب الوطن. ويتعلق الأمر بطريق الهضاب العليا الذي من المفروض أن يمس عدة ولايات والطريق الإجتنابي الثالث للجزائر العاصمة (تيبازة - برج منايل) على طول 125 كلم وازدواجية ثلاثة طرقات وطنية شمال - جنوب منها الطريق السريع رقم 1 الجزائر - المنيعة (870 كلم) أحد المحاور الأساسية للطريق العابر للصحراء الذي يقدّر شطره الخاص بالجزائر 3000 كلم