وقّع وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس الأول، مع نظيريه الفرنسي لوران فابيوس والمالي عبد اللاي ديوب اتفاقا ثلاثيا يتعلق بتحليل معطيات العلبتين السوداوَتين وحطام الطائرة التابعة لشركة سويفت آر الإسبانية المستأجرة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية والتي تحطمت الخميس الفارط. ويرتكز هذا الاتفاق حسب بيان وزارة الخارجية على الصلاحيات التي يخولها القانون الدولي للبلد الذي وقع فيه الحادث وهو جمهورية مالي وكذا البلد الذي استغلت شركة طيرانه الوطنية الطائرة وهو الجزائر، كما يدمج المسؤولية والإمكانيات العلمية والتكنولوجية لفرنسا التي تحصي أكبر عدد من الرعايا من بين ضحايا الحادث . وبموجب هذا الاتفاق أعرب مالي عن رغبته في الاستفادة من مساعدة المصالح الفرنسية المختصة للقيام بتحليل معطيات العلبتين السوداوتين وحطام الطائرة وكذا تحديد هوية أشلاء الضحايا الذين كانوا على متن الطائرة . كما تم التوضيح بأن كل العينات التي تم أخذها بالتعاون بين فرق الخبراء من مختلف الدول سيتم تحليلها على مستوى مرافق الطب الشرعي الفرنسية بمساهمة فعلية ومعتبرة لخبراء الشرطة العلمية الجزائرية ودول أخرى معنية . ومن جهتها، تتكفل لجنة التعاون الخاصة التي نصبتها مالي بتحديد هوية أشلاء الضحايا على أساس هذه التحاليل بالتعاون الوثيق مع جميع الأطراف المعنية. وأوضح البيان أنه بعد تحديد هوية الضحايا سيقوم كل بلد معني بنقل أشلاء الضحايا من رعاياه، مضيفا أن كل الإجراءات ستتم بالتشاور الوثيق والتعاون بين السلطات والمصالح المختصة للدول المعنية، وأن تحديد هوية الضحايا ونقلهم سيتم في إطار احترام التقاليد الثقافية والدينية للأطراف المعنية، وأضاف ذات المصدر أن الحكومة الجزائرية ساهمت بشكل فعال في إعداد هذا الإتفاق الثلاثي حرصا منها على تنظيم تعاون صريح وشفاف بين البلدان الثلاثة المتضامنة في هذه المحنة والشريكة في التكفل بانعكاسات الكارثة الجوية في ظروف تضمن كرامة نقل الأشلاء البشرية واحترام مشاعر عائلات الضحايا إضافة إلى الدقة العلمية والفعالية القصوى في تسيير العمليات المعقدة والحساسة خاصة فيما يتعلق بتحديد هوية الضحايا. ولدى تعامله مع الحكومتين الفرنسية والمالية استفاد الطرف الجزائري بشكل تام من ملاحظات ونتائج فريق خبراء الشرطة العلمية الجزائرية المطابقة للمعايير والمقاييس الدولية في مجال تحديد هوية ضحايا الكارثة من جنسيات مختلفة، وأظهرت ملاحظات ونتائج فريق الخبراء الجزائريين التي جاءت مطابقة لتلك التي أبداها نظراؤهم من الدول الأخرى الموجودين بمكان الحادث ضرورة أن تتم عمليات الخبرة المتعلقة بتحديد المعطيات الجينية في إطار مركزي ومقنن. ومن جهة أخرى انتقلت مجموعة من الفرقة العلمية لمعهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع لقيادة الدرك الوطني أول أمس إلى قرية قوسي (مالي) مكان تحطم الطائرة المستأجرة من قبل الخطوط الجوية الجزائرية للمشاركة في إجراءات التحقيق، حسبما أفادت به وزارة النقل في بيان لها.