أعلنت جبهة حماية حقوق وكرامة عامل البريد الجزائري عن نهاية الهدنة، مهددة باحتجاجات طويلة المدى، مناشدة السلطات المعنية التدخل للدفاع عن العمال المفصولين وإعادة إدماجهم في مناصبهم وإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على ما يجري في المؤسسة. وحذرت الجبهة في بيان تلقت السياسي نسخة منه، من الخطوة التي أقدمت عليها المديرية العامة بطرد النقابي الحر طارق عمار خوجة وإقدامها على فصل مراد نقاش رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد السناب ، موضحة أن هذا القرار خطير وتبعاته لن تكون في صالح مؤسسة بريد الجزائر. وأضاف ذات البيان أن المديرية العامة بهذا التصرف الذي أقدمت عليه ضربت عرض الحائط كل القوانين واللوائح الصادرة من أعلى هرم السلطات العليا للبلاد بمقتضى القانون رقم 90 14 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم بموجب القانون رقم91 / 30 والمعدل والمتمم أيضا بموجب الأمر رقم 12 / 96 الذي صدر لتحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة في توسيع ممارسة الحريات الأساسية في عالم الشغل، الحث على التمثيل الحقيقي والديمقراطي للمتعاملين الاجتماعيين، تعزيز أسس الحوار وتنظيم مشاركة النقابة في المؤسسة المستخدمة، موضحا أن مؤسسة بريد الجزائر لم تمتثل لقانون صادر من البرلمان الجزائري ناهيك عن التسريح التعسفي الذي سيجر المؤسسة حتما لاحتجاجات لا نهاية لها. وناشدت جبهة حماية حقوق عامل البريد السلطات العليا في البلاد على رأسهم رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد بالتدخل العاجل للدفاع عن العمال وإعادة إدماجهم في مناصبهم وإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على ما يجري في المؤسسة. وأشارت جبهة حماية حقوق وكرامة عمال البريد، في بيانها إلى أنها ليست هيئة رسمية ولا تحتاج لاعتماد فهي ليست جمعية ولا نقابة في ظل تعنت وزارة العمال وامتناعها عن اعتماد النقابات، موضحة أنها عبارة عن مجموعة من العمال الشرفاء من كل ولايات الوطن دورها هو التبليغ عن الخروقات المسجلة كما هو معمول به حسب النصوص والقوانين وغايتها الحفاظ على مصالح المؤسسة التي هي مصدر رزق و ملجأ المواطن الجزائري.