عقدت لجنة من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب اجتماعا أمس، بمقر الجامعة العربية لبحث تنفيذ قرار مجلس وزراءالعدل العرب في دورته الأخيرة المتعلق بمراجعة مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجاربالبشر. وستبحث اللجنة الملاحظات الواردة من الجهات المعنية في الدول العربية بشأن مشروع الاتفاقية وعرض نتائج أعمالها على المكتب التنفيذي في اجتماعه بالمملكة العربية السعودية الشهر المقبل. وصرح رئيس الاجتماع (مصر) أن هذا المشروع يمثل نقطة هامة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في إطار جامعة الدول العربية، لافتا إلى أن هذا الاجتماع لم يكن الأول من نوعه حيث سبق هذا العمل إعداد الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة وأيضا إعداد القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر. وقال أن مشروع هذه الاتفاقية يعد مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة وأشار إلى وجود فرق بين اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر والقانون العربي الاسترشادي لافتا إلى أن الأخير غير ملزم للدول وإنما وظيفة الاسترشاد به في عمل القوانين الوطنية والبروتوكول ملزم للدول العربية التي تنضم إليه. وأضاف أن جريمة الاتجار بالبشر لا تعد ظاهرة متفشية في الدول العربية وان هناك تعاون وثيق بين الدول العربية لمكافحة مثل هذه الجرائم. ونوه إلى أن العديد من الدول العربية لديها قوانين وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عدا عدد قليل من الدول كليبيا وتونس وهم في طريقم لسن مثل هذه القوانين.