صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، على قائمة نواب الرئيس في جلسة علنية أشرف عليها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة أمام رفض نواب تكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني وحركة النهضة) التشكيلة الجديدة لمكتب الرئيس. وتميزت هذه الجلسة بإصرار نواب تكتل الجزائر الخضراء على أخذ الكلمة للتعبير عن رفضهم للقائمة الاسمية لنواب الرئيس التسع (9) التي كانت تضم نواب من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ونائب من الأحرار وغياب نوابهم. وقد أدى ذلك إلى حدوث نوعا من الفوضى داخل القاعة ميزه احتجاج نواب التكتل تعبيرا على موقفهم الرافض لهذه القائمة في حين واصل رئيس المجلس تقديم جدول أعمال الجلسة وعرض القائمة للتصويت والإعلان عن النتائج. وأكد ولد خليفة في عرضه على أن عملية التنصيب تمت وفقا للمادة 13 من القانون الداخلي للمجلس والتي تنص على توزيع هياكل المجلس الشعبي الوطني على المجموعات البرلمانية لمدة سنة. وبعدها قام بعرض أسماء نواب الرئيس التسع للتصويت ويتعلق الأمر بنواب جبهة التحرير الوطني وهم: الهامل على و جمال بوراس ومعاذ بوشارب وعز الدين بوطلب ودروة أمال، الى جانب نواب التجمع الوطني الديمقراطي و هم زهرة بلعطوي وجمال شنيني والجيلالي قتير فضلا عن نائب واحد من الأحرار محمود الساسي. وأكد في هذا الصدد، أن النصاب متوفر بحضور 234 نائب وتسجيل 36 وكالة حيث تم التصويت برفع الأيدي على هذه القائمة والإعلان عن عدم تسجيل نواب مصوتون ب لا و ممتنعون ، وفي نفس الأثناء انسحب نواب التكتل من القاعة مواصلين احتجاجهم ببهو قبة المجلس أين قاموا برفع لافتات تعبر عن رفضهم لطريقة التعامل مع الكتلة قبل تنشيط ندوة صحفية. وكان نواب تكتل الجزائر الخضراء قد أبدوا في وقت سابق رغبتهم بالدخول في هياكل المجلس في 2 سبتمبر وذلك بناء على الدعوة الرسمية لرئيس المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 31 أوت الماضي لعقد لقاء تشاوري حول تجديد هياكل المجلس. وللإشارة، فقد شرع نواب الرئيس في عملية تنصيب اللجان الدائمة الإثني عشر(12) ومكاتبها مباشرة بعد التصويت على نواب الرئيس.