وزارة الصحة ترفع درجة الحيطة والحذر من الفيروس هامل يستحدث لجنة لوضع مخطط أمني لمواجهة الوباء لهذه الأسباب يصعب على اللاجئين إدخال الفيروس إلى الجزائر اتخذت وزارة الصحة التدابير اللازمة بضمان كل الوسائل والإمكانيات لمتابعة ومحاصرة تسجيل أي حالة من إيبولا وذلك في خطوة استباقية، فيما استحدثت المديرية العامة للأمن الوطني بقرار من اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني لجنة متعددة الاختصاصات مهمتها وضع مخطط وطني بالتنسيق مع وزارة الصحة خاص بالأمن الوطني. شرحت الدكتورة سامية حمادي نائب مدير بمديرية الوقاية من الأمراض المتنقلة، أمس، خلال منتدى الأمن الوطني بمدرسة علي تونسي بالعاصمة الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الجزائر لمحاصرة وباء إيبولا في حال تسجيل أي حالة، من الغرف المعزولة عبر المطارات والموانئ والمعابر الحدودية وحتى وصوله للمستشفيات المرجعية للمعالجة، فيما أكدت ذات المتحدث أنه لم يتم تسجيل أي حالة لوباء إيبولا في الجزائر، حيث ربطت رفع وزارة الصحة لدرجة الحيطة والحذر، لتدابير إحترازية مسبقة نظرا لخطورة هذا الوباء الذي ظهر سنة 1976 غير أنه لم ينتشر بهذا القدر المسجل منذ مارس الفارط إلى يومنا هذا، وأبرزت الدكتورة حمادي أن الخبراء والمختصين الذين جمعتهم الوزارة لدراسة الخطر الذي تواجهه الجزائر وتحديد مستواه، اعتبروا أن الخطر ضعيف، مشيرة أن الظروف المناخية في الجزائر لا تشجع على انتشار هذا الوباء، بالإضافة إلى أن الجزائر لا تملك خطوط نقل مباشرة من الدول التي تم فيها تسجيل حالات إصابة ب إيبولا .وحسب ذات المتحدثة فقد تم مضاعفة التعداد الطبي عبر كل المطارات والموانئ والمعابر البرية، وأصبحت المراقبة الطبية قبل تلك الخاصة بالجمارك والأمن الوطني، حيث أن أي اشتباه في أي حالة وفق ما تسجله الكاميرات الحرارية، يعني أخذ المشتبه به في غرف معزولة تم وضعها عبر كل المراكز الحدودية وإعادة قياس الحرارة مع التأكيد على أن الحرارة مجرد عارض ثانوي، وفي حال تسجيل أي حالة فقد تم توفير سيارات إسعاف خاصة يُنقل فيها المريض أو غير المتأكد من حالته إلى الغرف المعزولة بالمستشفيات المرجعية للتأكد أكثر من الحالة وبداية العلاج، فيما سيتم العمل على حصر كل من تعامل معهم وإخضاعهم للمراقبة الطبية، رغم أن إيبولا لا ينتقل في الهواء بل عبر أي نوع من السوائل صادرة من المريض أو في ملابسه والأدوات التي استعملها على غرار اللعاب والدم، وقد أوضحت حمادي أن وزارة الصحة ضمنت توفير أدوات الوقاية بكل المستشفيات. تنسيق عملياتي بين 7 قطاعات لمواجهة إيبولا من جهته أشار الدكتور بلعمري رئيس مكتب الوقاية بالمصالح المركزية للصحة للأمن الوطني أن الخسائر الإقتصادية والمادية لمنع دخول وباء إيبولا للجزائر ليست هينة، مشيرا إلى أن اللجنة المصغرة التي تتابع ذلك تضم كل من وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الدفاع الوطني، الأمن الوطني، الحماية المدنية، ووزارة الإتصال، وأوضح أن المهمة الموكلة للمديرية العامة للأمن الوطني في ذلك هي التحسيس، وإجراء تقييم فعلي لوسائل الحماية، وأشار بلعمري إلى تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني لملتقى ضم كل رؤساء مصالح الحدود في 29 سبتمبر الماضي، حيث تم تكليف المشاركين بضمان استفادة كل شرطة الحدود. هامل يأمر بوضع مخطط أمني خاص لمواجهة إيبولا أعطى اللواء عبد الغني هامل تعليمات لوضع مخطط وطني خاص بالأمن الوطني فيما يخص مواجهة وباء إيبولا ، كما وافق على إنشاء لجنة متعددة النشاطات تضم عدة مالح منها شرطة الحدود ومصلحة الصحة المركزية والمخبر الوطني للشرطة تم تنصيبها في 24 أكتوبر الماضي وفق ما كشفه عنه عميد الشرطة بوخاري نور الدين من شرطة الحدود، هدفها متابعة تطورات الوباء وتكوين أعوان الشرطة بكيفية استخدام الوسائل الوقائية التي تم اقتناؤها بالإضافة للقيام بجولات تفتيشية لشرطة الحدود لمتابعة الوضع في الميدان. لهذه الأسباب يصعب على اللاجئين الماليين إدخال إيبولا لم تتوانَ الدكتورة حمادي في وصف تمكّن اللاجئين الأفارقة من إدخال وباء إيبولا للجزائر، عندما أبرزت أن حامل المرض لا يعيش أكثر من 21 يوما وأن مرور اللاجئين عبر الحدود يستمر أكثر من ذلك وإن وصلوا يكونون في حالة سيئة يسهل الكشف عنها، موضحة أن هناك تعداد طبي خاص يسهر على المراقبة الطبية للأفارقة بالولايات الجنوبية بما فيها تمنراست.